الأمم المتحدة تدعو سريلانكا للتراجع عن سياساتها القمعية ضد المتظاهرين

دعت الأمم المتحدة، في سريلانكا للعودة فورا عن "مسارها نحو العسكرة"، وذلك في تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد يواجه اضطرابات سياسية وأسوأ أزمة اقتصادية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأخير: إنه على الحكومة الجديدة أن تعود فورا عن انزلاقها نحو العسكرة، وإنهاء اعتمادها على قوانين أمن صارمة وقمعها للمتظاهرين السلميين.

وأضافت أنه على الحكومة أيضًا أن تظهر التزاما متجددا بإصلاح قطاع الأمن، ووضع حد للإفلات من العقاب.

سداد الديون

عانت الجزيرة الواقعة بجنوب آسيا هذا العام نقصًا حادًا في المواد الغذائية والوقود وانقطاعا للتيار الكهربائي لفترات طويلة وتضخما متسارعا، بعدما واجهت شحا في العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع أساسية.

وتخلفت الحكومة عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار في أبريل، كما تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على صفقة إنقاذ.

ويتوقع البنك المركزي السريلانكي تراجعا قياسيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 بالمئة للعام.

وقالت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي انتهت مهامها الشهر الماضي، في التقرير: "إن المسئولين عن إفلاس الدولة يجب أن يحاكموا"، وفقا لفرانس برس.

وهذه المرة الأولى التي تثير فيها مفوضية حقوق الإنسان مسألة الأزمة الاقتصادية في تقرير جدد الدعوات لمحاكمة مرتكبي الفظائع في الحرب الأهلية التي استمرت طويلًا.

الجرائم الاقتصادية

قال التقرير الذي جاء في 16 صفحة، إن "المفوضية العليا تشجع المجتمع الدولي على دعم سريلانكا في تعافيها، ولكن أيضًا في معالجة الأسباب الكامنة للأزمة، ومنها الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية".

وطلبت المفوضية من الحكومة الجديدة في سريلانكا دعم التحقيق في الجرائم الاقتصادية ورصد واستعادة أصول مسروقة.

ولم تتجاوب سريلانكا مع دعوات دولية تطالبها بالتحقيق في اتهامات بأن جنودها قتلوا 40 ألف مدني من التاميل في الأشهر الأخيرة للحرب الأهلية التي استمرت عقودا وانتهت في 2009.