بخدمات استباقية.. خبير اقتصادي يقدم روشتة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر
أكد الدكتورعبد المنعم السيد مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أنه نظرا للأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية انخفضت حركة رؤوس الأموال في العالم (حركة الاستثمارات) على مستوى العالم بنسبة ٣٣٪، وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي وبالتالي أصبح على الدول التي ترغب في الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة أن تتمتع بتسهيل فرص استثمارية جيدة، وحزم تحفيزية، وحوافز متميزة لجذب المستثمرين، وخطط تسويقية للفرص الاستثمارية وسهولة الإجراءات في التأسيس والتراخيص وآلية جيده لفض المنازعات.
وأشار إلي أنه طبقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من منظمة الأمم المتحدة عن الاستثمارات الأجنبية، فإن مصر انخفض بها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من ٩،٥ مليار دولار سنة ٢٠١٩ إلى ٥ مليار سنة ٢٠٢١، ما يعني انخفاض النصف تقريبا، وفى المقابل وفى نفس الفترة زاد الاستثمار الأجنبي المباشر فى الإمارات من ١٠ إلى ٢١ مليار دولار (تضاعف) وزاد فى السعودية من ٤ إلى ١٩ مليار دولار (تضاعف ٥ مرات) يعنى الإمارات والسعودية أصبحتا جاذبتان للاستثمار الأجنبي حيث زاد الاستثمار الأجنبي بصورة ضخمة جدا فى الإمارات بمجرد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ونزوح ٤٠٠٠ مليونير روسي للإمارات.
روشتة عاجلة لجذب الاستثمارات في مصر
ويكشف الخبير الاقتصادي عن سبب انخفاض حجم الاستثمارات في مصر مقارنة مع الإمارات والسعودية رغم أننا جميعا في منطقة واحدة، وقال إن الإمارات قدمت تسهيلات غير محدودة للمستثمرين مثل الفيزا الذهبية، وحق الأجانب فى تملك كامل المشاريع، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وإنهاء كافة الإجراءات إليكترونياً، كما وحدت الإمارات بوابات كل الجهات الحكومية فى برنامج واحد UAE API.
وأوضح الخبير الاقتصادي أهمية أن يتم تقديم الخدمات الاستباقية، بمعنى قبل ميعاد تجديد رخصة المصنع بثلاث أشهر يتم إرسال رسالة على تليفون المستثمر، بحيث يوافق على الرسالة إلكترونيا، ثم يدفع الرسوم ويرفع الورق المطلوب لتتجدد الرخصة فوراً دون الحاجة إلى منظومة روتينية معطلة للوقت والتكلفة، قال: "هذا ما طبقته الإمارات بالفعل، فقط بعمل برنامج “تطبيق” على الموبايل ضاعفت الإمارات استثماراتها الأجنبية خلال ٤ سنوات فقط.
أما بالنسبه إلى السعودية ضاعفت الاستثمار الأجنبي ٥ مرات فى ٤ سنوات، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص ومنح الإعفاءات والحوافز للمستثمرين، وهي نفس الإجراءات المتبعة في الإمارات، مضافا عليه إجراء آخر مهم وهو أن تكون التعاقدات الحكومية فقط مع الشركات الأجنبية التي تمتلك لها مقرا إقليميا في السعودية من يناير ٢٠٢٤، وهنا قامت أغلب الشركات العالمية بنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية".
واختتم الدكتور عبد المنعم السيد حديثه لـ"الدستور" قائلاً: "أصبح علينا وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنح الحوافز من إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين خاصة في ظل انخفاض الاستثمارات غير المباشرة من معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب اتجاه البنك الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة على الدولار لتصبح في حدود ٢.٥ ٪ بهدف مواجهة التضخم الأمريكي الذي تجاوز ٩.٦ ٪.
