توصيات ملتقى غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بشرم الشيخ

نظم اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ملتقى دوليًا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2022.

 افتتح أعمال الملتقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والأستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 وهدف الملتقى إلى تبيان أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومناقشة أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسعى الملتقى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدد من المحاور العلمية التي تناولت المبادئ الأساسية في جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلاقتها بالقطاع المصرفي، والقوانين ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دور المصارف والبنوك المركزية والقطاعات الأمنية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقوف على أبرز تهديدات الأمن السيبراني المتعلقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي والمالي، وصولًا إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسل الأموال، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات المعنية.

وبمشاركة أكثر من 350 مشاركًا من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 11 جلسة عمل 37 متحدثًا من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وكانت من أبرز توصيات الملتقى: 

1- تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.

2- التعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.

3- الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار فى تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى.

4- تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.

5- الدعوة إلى التركيز على مخاطر جرائم تمويل الإرهاب بما يشمل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحته.

6- تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل إلى المستفيد الحقيقي.

7- الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الأفتراضية والأدلة الرقمية.

8- أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9- الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

10- العمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.

11- دعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.

وقد تقدم المشاركون بالمؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا على احتضان أعمال المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال مع تمنياتهم أن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية.