المصرف المتحد يجرى فعاليات أول تقاضٍ إلكترونى بالمحكمة الاقتصادية

أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضٍ إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلًا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية،  مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتسجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكتروني، والحصول على حكم  لتلك الدعاوى دون الحاجة الى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية. 

وأشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة، فضلًا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل الكفاءات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بُعد).

أعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإسراع في تطبيق وتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار أحمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.   

وكان للمصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل المنظومة التقاضي الإلكترونية على عدة مراحل شملت:

المرحلة الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل مصر.

المرحلة الثانية:  تفعيل التوقيع الإلكترونى  - حيث تم استخراج توقيع الإلكترونى معتمدًا من خلال المحكمة الاقتصادية، لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد  للتوقيع على كافة المستندات والصحف التي يتم رفعها على منصة التقاضى الإلكترونى عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى إلكترونيًا (عن بعد) وتأتى بإقامة الدعوى عن بعد من خلال منصة التقاضى الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية وتسجيل كافة بيانات المتقاضين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تذييلها بالتوقيع الإلكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصصة للتقاضى الإلكترونى وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضي عن بُعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.