«أراب نيوز»: «كوب 27» في مصر فرصة لإعادة أجندة المناخ للمسار الصحيح
قالت صحيفة «أراب نيوز»، إن قمة المناخ «كوب 27» والمقرر استضافتها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل فرصة لإعادة أجندة المناخ إلى المسار الصحيح لاسيما مع حرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة والعواصف التي شهدتها أغلب دول العالم.
من جانبه، قال زيتوني ولد دادا، نائب مدير قسم المناخ والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة في روما لآراب نيوز، إن كوب "27"، فرصة عظيمة لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة الوعي بالتحديات التي تواجههما والحلول اللازمة لمواجهة تغير المناخ.
وتابع أن مصر برئاستها لقمة المناخ لديها فرصة كبيرة لتسهيل مساعدة البلدان والجهات الفاعلة الأخرى على رفع مستوى طموحها واتخاذ إجراءات جماعية للتخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود.
وأوضحت "أراب نيوز"، أنه استعدادًا لمؤتمر COP27، حولت مصر منتجعها المطل على البحر الأحمر شرم الشيخ، والذي ستستضيف القمة، إلى مدينة خضراء مستدامة، بمساعدة منحة قدرها 7 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية.
وأطلق على الموقع اسم مشروع مدينة شرم الخضراء، وقد استخدم تقنيات منخفضة الكربون، ونفذ سياسات حماية البيئة، وأدخل ممارسات محسنة لإدارة النفايات.
وقال متحدث من فريق رئاسة "COP 27" للصحيفة إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون يشهد إصدار فصلين على الأقل في غاية الأهمية في عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي يزود المجتمع الدولي بأحدث العلوم المتاحة القائمة على البيانات بشأن تغير المناخ من حيث التأثير وكذلك ما يجب أن يكون من حيث الحلول .
وتابع: "كان لدينا تقريران تم إصدارهما، أحدهما في فبراير والثاني في أبريل، يرسمان صورة قاتمة للغاية حول ما نحن فيه الآن، وعن حقيقة أننا بعيدون جدًا عن المسار الصحيح لما يجب القيام به، وكذلك شرح في تفصيل الأثر الضار لتغير المناخ على كل قطاع تقريبًا وكل منطقة في العالم.
وأضاف: "إنها لحظة واقعية حيث نتقارب جميعًا حول حقائق مثبتة علميًا أن نافذة الفرصة تنغلق بسرعة، ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به على نطاق واسع وفي الوقت المناسب للغاية".
وقال المتحدث ذاته إنه "بعد التقدم في COP 26 في جلاسكو، تدخل الجهود الدولية مرحلة جديدة حاسمة كما أن مصر تتطلع إلى COP 27 لتنفيذ اتفاقية باريس على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن "كوب 27" هو أول مؤتمر الأطراف حيث يجب على الدول أن تظهر كيف ستبدأ، من خلال التشريعات والسياسات والبرامج، وفي جميع الولايات القضائية والقطاعات، في وضع اتفاقية باريس للعمل في بلدانها الأصلية.
