في مقدمتها دعم المستوردين.. مصرفيون يرصدون كواليس اجتماع محافظ البنك المركزي

كشف خبراء مصرفيون، كواليس اجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، مع قيادات البنوك، للوقوف على أهم المحاور التي من المقرر العمل بها لتطوير القطاع المصرفي، خلال الفترة المقبلة، استمرارًا في دوره الداعم للاقتصاد الوطني.

وأوضح المصرفيون لـ"الدستور"، أن ملفات سعر الصرف ودعم رصيد الاحتياطي الأجنبي وسعر الفائدة، من أبرز الملفات التي تشغل القطاع المصرفي في الوقت الراهن، لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد، وخاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة جراء الحرب في أوروبا ، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.

وفي هذا السياق، قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحفاظ على استقرار سعر الفائدة لتحقيق معدل ربح حقيقي للمدخرين والمتعاملين مع القطاع المصرفي بعد استقرار معدلات التضخم، يعد من أهم الملفات بالقطاع المصرفي في الوقت الراهن، وفي اجتماعات محافظ البنك المركزي مع البنوك ،بما يتسق مع استراتيجية الدولة لرفع معدلات النمو واحتواء معدلات الدين، وعدم زيادة تكلفة خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف “شوقي” أن الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب في أوروبا وضعت أمام المحافظ الجديد العديد من الملفات، ابرزها الحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار، وخاصة بعد تجاوز الدولار حاجز الـ 19 جنيه، بعد ان شهد استقرارًا ملحوظًا منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار بالأثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت الى تفاقم معدلات التضخم على مستوى العالم، وكذلك الحفاظ على معدلات السيولة في القطاع المصرفي، لتحقيق التوازن، والحفاظ على رصيد الاحتياطي الاجنبي الذي سجل 33.14 مليار دولار بما يغطي 5 شهور واردات سلعية، وزيادة حجم أصول القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، بعد أن شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية ، واحتواء معدلات الدين الخارجي.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن ملف دعم المستوردين وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال من أبرز الملفات على مائدة اجتماعات القطاع المصرفي في الوقت الراهن، وكذلك ملف سعر الصرف، واحتواء الدين الخارجي.

وأضاف “عبد الفتاح” أن سعر الفائدة من أهم الملفات التي يناقشها الاجتماع لما لها من تأثير على الموازنة العامة للدولة ،موضحًا أن تحقيق المستهدف من معدلات التضخم بات من أهم التحديات أمام البنك المركزي في ظل الأزمة الحالية.