تعديل قانون المعاشات على طاولة مجلس النواب الانعقاد المقبل

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لفتح ملف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، الانعقاد الثالث، والمقرر بدءه أكتوبر المقبل، وذلك بعد التقدم بعدد من مشروعات القوانين من قبل بعض الأعضاء، مؤكدين أن التطبيق الفعلي للقانون ظلم كثير من الموظفين، فضلا عن أنه يتعارض مع خطة الدولة المتبعة نحو تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب، فضلا عن الأزمة التي صدرها في مشكلة التسويات، ووجود تعارضات كبيرة أمام الموظفين الذين يريدون الخروج مبكرا من الخدمة.

مقترح بتخفيض سن المعاش وحل مشكلات المعاش المبكر 

وقال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، تستعد لتقديم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لمجلس النواب، أكتوبر المقبل، وذلك فيما يتعلق بالمواد الخاصة لتنظيم إجراءات المعاش المبكر، مشيرا إلى أن القانون الحالي صدر مشكلة للذين يرغبون في الخروج على المعاش وخاصة للشركات التي تم تصفيتها، فالقانون يمنعهم حتى يصلون إلى السن القانوني للتقاعد، فالفترة من تصفية تلك الشركات لحتى بلوغهم سن المعاش متسائلا كيف يعيشون ويلبون متطلبات أسرهم.

وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مشروع القانون الخاص بالحزب، يتضمن ضرورة مراجعة سن المعاش الذي تضمنه القانون بـ65 سنة، قائلا: بحاجة إلى تعديل وعودته مرة أخرى إلى 60 عام فقط، وذلك لكي يتم إعطاء فرصة للشباب بالمشاركة في عمليات صناعة القرار وتمكينهم بدلا من كبار السن.

إضافة العمالة الغير منتظمة في السياحة والمقاولات والمناجم

من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن يعتزم التقدم بتعديلات جديدة على قانون المعاشات الحالي، نظرا لأن هناك العديد من المتضررين الذين نجموا عن تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن أبرز مواد التعديل هو منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون فى 1-1-2020، فضلا عن النص على إضافة لفئات كانت خارج إطار التطبيق مثل العاملون غير المنتظمين فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل، وكذلك العاملين بالقطاعات الاقتصادية غير الرسمية. 

زيادة تمثيل رؤساء الاتحادات بمجلس إدارة هيئة التأمينات

وتضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وتعديل نسب تسوية المعاش لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80%، بدلاً من جدول (5) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه.

نسبة زيادة المعاشات بما لاي قل عن 15%

كما شملت التعديلات: تعديل النص الخاص بأن " نسبة زيادة المعاشات لا تزيد علي 15%، وطالب فيها بأن النسبة لاتقل عن 15% أو معدل التضخم أيهما أكبر.

كما طالب وكيل لجنة القوى العاملة بتغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظاما ادخاريا بعائد استثماري. 

زيادة نسبة تعويض البطالة لـ75%

وفيما يتعلق بتعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى 75% ، طالب النائب بأن تصبح النسبة 75% حيث إن هذه النسبة كانت 60% لمدة 6 شهور فى قانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.