مصادر: حماية المستهلك يستعد لإحالة شركات سيارات للنيابة

قالت مصادر بجهاز حماية المستهلك إنه يجهز خلال الفترة الحالية قائمة تضم شركات السيارات التي امتنعت عن تسليم السيارات للعملاء الحاجزين قبل صدور قرار رئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل الماضي.

وكشفت المصادر أن الفترة الحالية تشهد إعداد حصر بالشركات الممتنعة عن تسليم السيارات للعملاء الحاجزين، وفقًا للشكاوى المقدمة للجهاز من المستهلكين.

وأشارت إلى أن الشركات غير الملتزمة بتسليم السيارات ستتم إحالتها للنيابة خلال الفترة المقبلة وتم استيفاء كافة البيانات التي تؤكد أن المستهلكين دفعوا المبالغ كاملة قبل صدور قرار شهر أبريل الماضي.

وأكد أن قانون جهاز حماية المستهلك ينص على إلزام الشركات بتسليم السلع (السيارة، أو أجهزة منزلية، أو معمرة) بذات السعر المثبت في إيصال الحجز حتى تاريخ 12 أبريل الماضي بنفس السعر وإلزامهم بتسليم البضائع.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الحاجزين لدى شركات السيارات العاملة بالسوق استلموا سياراتهم، وعملاء فضلوا استرداد قيمة الحجز.

وأصدر الجهاز في وقت سابق من العام الجاري قرارًا يلزم المورد بأنه في حال رد قيمة حجز السيارة يتحمل أعلى عائد موجود في السوق المصرفية – وهو وقت صدور القرار 18%– على القيمة المدفوعة من بداية فترة الحجز وحتى الاسترداد.