برلمانى: وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص
قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مضيفًا أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة لأن كل ما في الأمر هو تشجيع الاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.
وأشاد شمس الدين، فى بيان له أصدره اليوم، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تذليل جميع العقبات والمشكلات أمام القطاع الخاص للمشاركة فى جميع المشروعات الاستثمارية من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعلم علم اليقين قدرة القطاع الخاص وقوته، ولذلك أصبحت مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية أمرًا حتميًا، خاصة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات.
وأكد النائب السيد شمس الدين، أهمية الدور الكبير الذى تقوم به الدولة لتشجيع القطاع الخاص من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة التوعية التى قامت بها الحكومة من خلال الجلسات الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الوطنى المصرى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لخدمة الاقتصاد الوطنى وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
