«المستثمرين» تطالب بتمليك الأراضي الصناعية بحق الانتفاع لمدة 50 عاما

كشفت دراسة صادرة عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن المشكلات التى تتعلق بالخدمات الخاصة بالقطاع الصناعي ومن أبرزها مشكلة إرتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، حيث وصل سعر المتر للأراضى الصناعية الى٨١٠ جنيهات ومتوقع أن يصل إلى ١١٠٠ جنيه بدلا من ١١٠ جنيهات سابقا، ووصل سعر المتر فى أراضى التشوينات "المخازن" إلى ١٢٢٥ جنيها بدلا من ١٧٥ جنيها سابقا، وكذلك طول الفترة الزمنية التى تتم فيها إجراءات التنازل وتغيير النشاط وضم الأراضي بالنسبة للمشروعات القائمة الحاصلة على رخص تشغيل لدى الجهات الإدارية المختصة. 

ووضعت الدراسة خطة وحلول مقترحة لحل تلك الأزمة والتي من أبرزها تحويل نظام تمليك الأراضى الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق الانتفاع لمدة ٥٠ عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضي وترفيقها، إضافة إلى سحب الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين (الذين لم يقوموا بتنفيذ أعمال على ٢٥ ٪ من مساحة الأرض أو ٤٠ ٪ من ترخيص البناء)، فقد انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة (سماسرة تسقيع الأراضى) وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين بشروط تضمن الجدية ولا تكون تعجيزية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن اتحاد المستثمرين إلى أن إجراءات التنازل وضم الأراضى وتغيير النشاط تكون فى طلب واحد طبقا لما كان معمول به سابقا في أجهزة المدن من خلال نموذج واحد معد لهذه الإجراءات يتم البت فيه بواسطة لجنة تضم جميع المتخصصين من الجهات المعنية.