صندوق النقد: الاقتصاد التونسى يحرز تقدمًا رغم الأزمة العالمية
زارت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روثر، تونس في الفترة من 4-18 يوليو؛ لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وفي ختام مهمته، أصدر روثر بيانًا قال فيه، كانت المناقشات حول مرفق الصندوق الموسع الجديد (EFF) لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات مثمرة، وسيستمرون خلال الأسابيع المقبلة نحو التوصل إلى اتفاق وكما هو الحال دائمًا، فإن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتحرز السلطات تقدمًا مهمًا في أجندتها الاقتصادية وتنسيق جيدًا عبر الوزارات والوكالات حول رؤية مشتركة سليمة ومن المهم الآن تسريع تنفيذ جدول الأعمال هذا.
ويعاني الاقتصاد التونسي من التأثير الاقتصادي للحرب الأوكرانية، التي جاءت كصدمة خارجية كبيرة على رأس جائحة كوفيد -19. تضيف هذه الضغوط إلى نقاط الضعف الهيكلية الأساسية للاقتصاد.
تعتبر التوقعات على المدى القريب صعبة، حيث من المرجح أن يتباطأ النمو، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع بالفعل وزيادة العجز المالي والخارجي والديون، هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الاختلالات بطريقة مستدامة اجتماعيا.
يدعم خبراء صندوق النقد الدولي أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية من المهم البناء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا لتحسين العدالة الضريبية، وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية، وتحويل المؤسسات العامة الخاسرة، واحتواء النفقات العامة الحالية.
سيتطلب هذا الأخير الحد من نمو فاتورة رواتب الخدمة المدنية خلال السنوات المقبلة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من خلال الزيادات المنتظمة في الأسعار التي تربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي، ومن المهم بنفس القدر تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وضمان مساهمات أقوى من المهن الحرة.
من الأهمية بمكان التقدم السريع في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها للتعويض عن تأثير ارتفاع أسعار السلع المدارة من خلال التحويلات النقدية للأسر الضعيفة، وأيضًا بعض الإغاثة للطبقة الوسطى. بدأ البنك المركزي التونسي تشديد السياسة النقدية لحماية القوة الشرائية للتونسيين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع.
