تمهيدًا لسحبها
اقتراح برلمانى بتشكيل لجان وزارية بالمحافظات لحصر الأراضى الاستثمارية
أعلن الدكتور فريدى البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب الاجتماعى والديمقراطي للشئون الخارجية، تأييده التام لتصريحات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التى أكد فيها السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تطبيق تصريحات محافظ الوادى الجديد على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة مافيا تسقيع الأراضى وعدم استغلالها أفضل استغلال فى صالح إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وطالب البياضى، في بيان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها متابعة تنفيذ جميع الأراضى المخصصة للاستثمار على مستوى الجمهورية مع منح مهلة بتوقيتات زمنية محددة ولتكن عامين لكل من تم تخصيص الأراضى لهم لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على قرار التخصيص على أن يتم الاسترداد الفورى لجميع الأراضى التى لم يقوم من تم تخصيصها لهم باستغلالها فى المشروعات الاستثمارية المخصصة لهم طبقاً للعقود المبرمة.
كما اقترح الدكتور فريدى البياضى بتشكيل لجان فرعية لهذه اللجنة الوزارية بجميع المحافظات على أن يكون محافظ الإقليم هو رئيسها لرصد ومتابعة وحصر جميع الأراضى ورفع تقارير للجنة الوزارية بمجلس الوزراء، مؤكداً أن تنفيذ هذه المهمة على أرض الواقع يكفل القضاء نهائيا على محترفى ظاهرة تسقيع أراضى الدولة واسترجاع حقوق الدولة.
وطالب الدكتور فريدى البياضى من اللجنة أن تقوم بمراجعة ألا يكون التأخير فى استغلال الأراضي بسبب الروتين والعراقيل من الجهاز الإدارى بالحكومة لتتولى اللجنة ازالة هذه العراقيل مع محاسبة المتسببين فى التأخير، وأما إذا كان التأخير لأسباب ناتجة عن تأخر المستثمرين فى إقامة المشروعات الاستثمارية فليتم سحب الأراضى منهم.
وأكد أن تنفيذ الحكومة اقتراحه يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أن ظاهرة تخصيص الأراضى للمستثمرين غير الجادين والذين كانوا يقومون بتسقيعها وبيعها والمتاجرة فيها بأسعار كبيرة وخيالية كانت من أخطر الظواهر السائدة فى ظل الانظمة والحكومات السابقة قبل عام 2011، ما أثر سلبياً على الاقتصاد المصرى والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وقال الدكتور فريدى البياضي، إن الرئيس السيسى أصدر فى وقت سابق تكليفات واضحة للحكومة بحصر الأراضى الصناعية غير المستغلة والعمل على استغلالها فى المشروعات التى تحتاجها الدولة وهو ما يعكس رؤية الرئيس للقضاء على عملية تسقيع الأراضى رغم أن تخصيص الأراضى يلزم بضرورة بناء المشروع خلال 3 سنوات إلا أن الكثيرين الذين يفكرون فى الأرباح السهلة يقومون بشراء الأراضى للاستثمار خاصة فى المشروعات والسكنية للمضاربة على أسعارها فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر لإقامة الآلاف من المشروعات والمصانع الجديدة وأيضا الإسكان الخاص وقيام البعض بحيازة الأراضى سواء الصناعية أو السكنية دون القيام بأعمال البناء وذلك الأمر يضر الدولة والمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء سليمان الزملوط محافظ الوادى الجديد كان قد عقد اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار الزملوط إلى عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة، موضحاً أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات شملت البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، واتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة.
