«المشاط»: المشروعات التنموية على رأس أولويات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة

ترأست مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي تنعقد أعمالها بالعاصمة الجزائرية، في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بحضور السفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر في القاهرة، ووفدي الخبراء من الجانبين المصري والجزائري.
 

وخلال الاجتماع اسمتع رئيسا الجانبين المصري والجزائري، إلى عرض من رئيسي وفدي الخبراء، حول نتائج الاجتماعات الفنية التي انعقدت على مدار يومي الأحد والإثنين، وما تم التوصل إليه من تفاهمات على مستوى مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض وثائق التعاون المقترح التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لدفع الجهود التنموية في البلدين، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، وتلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، ومواقف المؤازرة المتبادلة التي تثبت الأخوة الحقيقية وعراقة التاريخ المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين، والتطلع إلى تعميق أطر التعاون بما يعكس إرادة القيادة السياسية في البلدين، موجهة الشكر للحكومة الجزائرية على حفاوة وطيب الاستقبال الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.
 

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل على انتظام ودورية انعقاد اللجنة العليا، انطلاقاً من دورها الفعال كمظلة تنتظم تحتها كافة أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير علاقاتنا المشتركة في كافة المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار وقصص النجاح بشأن جهود التنمية التي تنفذ في البلدان. 
 

وأشادت، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا الحكومة الجزائرية، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتيسير الإجراءات للمصدرين المصريين، والتواصل المستمر بين الجهات المعنية في مصر والجزائر، وهو ما يعكس اهتمام الجانبين بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى آفاق أكثر رحابة، من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة. 
 

كما تطرقت إلى ترحيب وزارة التعاون الدولي بتبادل الخبرات في مجالات اختصاص الوزارة وما تؤديه (بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية) من دور تنموي وتعاون وثيق مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات الميسرة طويلة الأجل، فضلاً عن إشرافها على اللجان المشتركة، ومشاركة ما تم خلال السنوات الماضية من قصص نجاح وخبرات متراكمة في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والنقل والمواصلات والمناطق اللوجيستية والمجالات الأخرى.
 

وأوضحت "المشاط"، أهمية قيام القطاع الخاص من الجانبين بالدور المطلوب لتعزيز العلاقات المشترك وتهيئة البيئة المناسبة لتدفقات رؤوس الأموال، لافتة إلى أن الحرص على توسيع وتنويع مشاركة القطاع الخاص المصري في منتدى الأعمال المشترك المقرر عقده على هامش أعمال اللجنة العليا؛ للمشاركة في الجهود التنموية والمشروعات التي يتم تنفيذها في دول الجزائر .
 

وشددت أن تجربة التنمية التي وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف المجالات والمتابعة المستمر لهذه الجهود، أضحت محل تقدير وإلهام للعديد من الدول، موضحة أن الحكومة المصرية على استعداد تام للمشاركة في نقل التجربة لكل البلدان العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة، بما يعظم الجهود التنموية. كما تحدثت عن استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وسعيها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل المناخي لدعم جهود المجتمع الدولي بشأن توفير التمويل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة؛ لتقليل أضرار التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر.

وصرحت بأن الجلسة الختامية للجنة العليا المشتركة برئاسة دولتي السادة رئيسي الوزراء ستشهد التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.