الحكومة تقر أكبر زيادة في ميزانية الدعم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

عزّزت الحكومة مخصصات الدعم الموجهة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 48 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2022-2023، مقابل 18.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي، بزيادة 166.6%، وتعد تلك الزيادة هى الأكبر منذ 4 سنوات، تأثرًا بالضغوط المالية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقًا لتقرير، حصلت عليه "الدستور" حول مشروع موازنة عام 2022-2023، فإن مخصصات الدعم الموجهة للطاقة كانت قد تراجع من 81.9 مليار جنيه خلال 2018 - 2019 لـ 18.5 مليار جنيه خلال 2019-2020، و18.9 مليار جنيه خلال عام 2020 - 2021، و18.4 مليار جنيه 2021-2022، لترتفع بشكل استثنائى لـ 48.094 مليار جنيه.

** 49 مليار جنيه لدعم الخبز فى الموازنة الجديدة

أشار التقرير إلى أن حجم الدعم الموجهة للهيئة العامة للسلع التموينية شهد ارتفاعًا من 87.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لـ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، ويستحوذ دعم رغيف الخبز على النصيب الأكبر من مخصصات دعم التموينى بقيمة 48.9 مليار جنيه، ودعم دقيق المستودعات 2.6 مليار جنيه ونقاط الخبز 2.4 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 36 مليار جنيه يستفيد منه 63.3 مليون مواطن بواقع 50 جنيه بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيه للفرد.

** رد 190.6 مليار جنيه من مديونية المالية للمعاشات

كما أشار إلى التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوى لمُستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بقيمة 190.6 مليار جنيه، الذى يزداد من عام لآخر بنسبة 5.9% تنفيذًا للمادة 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020.