وزير المالية: ميكنة الإجراءات الضريبية كافة 1 يوليو
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الميكنة وتحييد العنصر البشري مهم جدًا لتطوير دور القطاع الخاص في مصر.
وأضاف معيط، في جلسة نحو دور جديد للقطاع الخاص في مصر، في المنتدى الاقتصادي، اليوم الخميس، أنه «من بداية 1 يوليو ستحدث ميكنة لكل الإجراءات الضريبية»، مؤكدا أن العالم كله يعمل على تحييد العنصر البشري من أجل التقدم والتطوير.
وأوضح أن «الوزارة لديها تحدٍ في الضرائب والجمارك لتطوير الموظفين بها، وعن طريق الميكنة نستطيع تحسين كل ظروف العمل».
وتابع: «أعلنت منذ شهرين أنني سألغي الضريبة العقارية من القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، وسأتخذ القرار قبل 30 يونيو، وبدأت في تجهيز القرار لعرضه على مجلس الوزراء»، مؤكدا أن من مصلحة الدولة زيادة دور القطاع الخاص أكثر من الوضع الحالي، بهدف خلق أكثر من مليون فرصة عمل للمواطنين، لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف «معيط»: «نحتاج لدور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التي نحتاجها، والتي لم يكن أمامنا حل لإنجازها سوى اللجوء للقروض أو من إيرادات الدولة، كل ما كترت مشروعات القطاع الخاص كل ما إيرادات الدولة تكبر وده بيساعد على زيادة حجم الضرائب، والصالح العام هو نمو القطاع الخاص».
وذكر أنه «لم يحدث في الفترة الماضية نمو في القطاع الخاص بسبب أنه في أعوام 2013-2014-2015 لم يوجد أمن ولا إنفاق ولا طرق ولا كباري، فمن القطاع الخاص الذي يغامر في الاستثمار في مصر وقتها؟».
وقال الوزير إن «لدينا تحديات، ونمر بأزمة طاحنة، رغم أن الدولة أنجزت ما عليها من تهيئة المناخ العام للاستثمار مثل ما يمر به العالم، وأعطتنا حالة من عدم التيقن، ووصل سعر البترول 120 دولارًا للبرميل والقمح وصل إلى 500 دولار للطن، وهناك موجة تضخمية حادة ندفع ثمنها، ولكن مصر لم تفعل مثل باقي الدول، خاصة في أزمة كورونا التي أغلقت تمامًا، بل حققت نموا اقتصاديًا خلال فترة كورونا».
وأضاف «معيط» خلال المنتدى الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص: «نحن متأثرون بالتضخم بسبب استيراد الكثير من السلع مثل القمح».
