إسبانيا.. رفض نقابى لإدماج المهاجرين غير النظاميين فى سوق الشغل

اصطدم وزير الهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا مع نقابتي "اتحاد العمال العام" و"اللجان العمالية" بعد مقترح حكومي لإصلاح أنظمة الهجرة وتسهيل دخول آلاف المهاجرين المخالفين سوق العمل.

وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن بيانا مشتركا للنقابتين اعترض على المقترح الوزاري، واصفا إياه بـ"الطبقي".

وأكدتا أنه يخالف الاتفاق بشأن هجرة اليد العاملة بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، ويهدف إلى توجيه الأجانب إلى أعمال غير مطلوبة لدى العمّال لحاجتها إلى تحسين ظروفها المحفوفة بالمخاطر.

وتنص مسودة المشروع الحكومي تسهيل توظيف العمال من بلدانهم الأصلية وتسهيل تصاريح العمل للمهاجرين الذين يعيشون بالفعل داخل التراب الإسباني، وهو ما استحسنه مجموعة من أرباب العمل الذين تحدثوا إلى "إلباييس"، حيث عبروا عن حاجة ماسة إلى العمالة.

كما تتضمن المسودة تمكين الطلاب الأجانب من فرص عمل، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين داخل إسبانيا بعد تلقيهم تدريبا في القطاعات التي تحتاج إلى العمالة.

وتعاني قطاعات مثل النقل أو البناء أو الضيافة أو الأنشطة الرقمية من صعوبات كبيرة في العثور على عمال، ويرى أرباب العمل أن إجراءات استقدام العمال من الخارج مستحيلة، ومن المنطقي التصرف عبر إدماج الأجانب المتواجدين داخل إسبانيا.

وتجد 65 في المائة من شركات البناء صعوبة وصفت بالبالغة في العثور على مدير للأوراش، رغم أن القطاع لا يعاني من مشكلة في الأجور، بحيث يتلقى عمال البناء 30 في المائة على الأقل أكثر من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، وفق ما أكده بيدرو فرنانديز إلين رئيس اتحاد أرباب أعمال البناء، للصحيفة الإسبانية.

وصرح بأن كل من يندمج في هذا القطاع لا يتركه بالنظر إلى الراتب المحفز وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.

وأعمال الفلاحة هي الأخرى تضررت بسبب نقص العمالة، هذا ما أكده بيدرو باراتو، رئيس جمعية مزارعي أساجا، في تصريح لـ"إلباييس"، مبرزا أن الحقول الفلاحية في حاجة إلى عمال، وهو ما لن يتأتى إلا بتوظيف أشخاص من الخارج أو إدماج المتواجدين في الأصل في الداخل.

وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن الحكومة الإسبانية عملت العام الماضي (2021) على تسوية وضعية 400 ألف مهاجر، أغلبهم عن طريق التجمع العائلي وليس عن طريق معيار العمل المعمول به في بقية الدول الأوروبية التي استفادت في أكثر من مرة من تدفقّات تدفقات الهجرة لإدارة مشاكل نقص العمال المؤهلين.

ويحاول وزير الهجرة، منذ تولّيه منصبه، إصلاح قانون الهجرة عبر إحداث آليات تبسط دمج الأجانب في سوق الشغل، معتبرا أن الإطار الحالي يعرف جمودا بيروقراطيًا هائلا، وفق "إلباييس" التي أكدت أن هذا الاقتراح الوزاري تزامن مع تسجيل إسبانيا أعلى معدل بطالة على مستوى الدول الأوروبية (13 في المائة)، في وقت توجد بها 109.056 وظيفة شاغرة، وفقا للبيانات الرسمية.