وزير القوى العاملة يستعرض تقدم مصر في معايير العمل الدولية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية للتوافق مع معايير العمل الدولية، وذلك على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بقصر الأمم بجني، وتشارك فيه 187 دولة على مستوي العالم.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمسؤولين بمنظمة العمل الدولية، مقدمًا عرضًا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلًا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات.

وأكد الوزير، أن هناك تناغم في العمل مع المنظمة في المحاور الخاصة بالمعايير حاليًا، مستعرضًا موقف مصر من المعايير الدولية قبل  2016، بالقانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية الذي كان عليه الكثير من الملاحظات من جانب المنظمة، مشيرًا إلى أن الموقف يختلف كثيرًا بعد 2016، وذلك بعد صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213، وبدء الدورة الانتخابية الأولى عقب صدور القانون، وتوفيق أوضاع البعض، وما تم من تشكيل لجنة في هذا الخصوص، حيث أن غياب الانتخابات لمدة 12 عامًا أحدث فراغًا مما استوقف القيام بورش لتثقيف النقابيين.

وقال، إن هناك تغييرًا كبيرًا بعد عام 2018، حيث ظهرت المرأة في الدورة الأولى للانتخابات منذ ذلك التاريخ، والاهتمام بقضاياها من خلال تشجيع مشاركتها في الانتخابات، وقد تم إنشاء منصة إلكترونية في هذه المرحلة للانتقال إلى التحول الرقمي الكامل للعملية الانتخابية.

وتم تقسيم الانتخابات على مرحلتين كعملية تنظيمية بدأت في مايو وسوف تنتهي في يونيو 2022 وسيبدأ التثقيف النقابي العمالي فور الانتهاء من الانتخابات الحالية، مؤكدًا أنه لم تظهر أية مشكلات على السطح خلال الدورة الحالية 2022-2026، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون العمل فقد تم إحالته للبرلمان المصري الذي يبدأ جلساته العامة في أكتوبر القادم مما يعطي مؤشرًا إلى صدوره آخر العام.

من جانبها، أعربت كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، عن تقديرها للجهود المبذولة والرحلة الشاقة التي بذلتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة لتوافق قوانينها مع معايير العمل الدولية، فضلًا عن التعاون مع فريق العمل بالوزارة ومكتب منظمة العمل الدولي بالقاهرة.

كما أعربت عن اطمئنانها بقرب صدور مشروع قانون العمل في نهاية هذا العام وأن النسخة المعدلة من مشروع قانون العمل تضع نصب أعينها بما فيها من التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها الأجهزة الإشرافية المنظمة، مشيرة إلى أننا نتابع نتابع الانتخابات النقابية العمالية الحالية، ومكتبنا بالقاهرة ونعلم تماما أن هناك تعاون بدعم حلول لبعض المشكلات.

وردًا على ذلك، أكد وزير القوي العاملة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمساعدة النقابيين لإتمام العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية جارية على قدم وساق، مشددًا على أنه على قناعة كاملة أن أي نقابية تمثل عمال أو عدد من العمال نحن داعمون لها.

وتوجهت كارين كيرتس، مدير إدارة الحريات النقابية، لوزير القوى العاملة ببعض الاستفسارات الفنية وبعض الملاحظات عن العملية الانتخابية في هذه الدورة وخاصة بعد الأمور التي تم نشرها.

وأوضح الوزير أن هناك بعض الملاحظات من بعض النقابيين، وأيضًا هناك الإيجابيات ذكرت على لسانهم أيضًا وهذا مؤشر جيد.

وأقرت مدير إدارة الحريات النقابية أثناء اللقاء أهمية مشاركة الأمور الإيجابية في العملية الانتخابية.

وأكد سعفان، أنه سوف يتم عمل تقرير عن كافة المشكلات للذين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات حاليًا للدراسة والعمل على معالجة هذه المشكلات، على أن يتم ذلك بمشاركة مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة.

وأكدت كارين كيرتس، أن هناك مساحة من الوقت لحل أية مشكلات وأن الإصلاحات لا تنصب على التشريع فقط، ولكن لابد أن تشمل الممارسات أيضًا.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية التعاون الدائمة منظمة العمل الدولية التي في سبيلها لإطلاق البرنامج القطري للعمل اللائق في مصر.