خبير اقتصادى: رفع الدولار الجمركى لن يؤثر كثيرًا على التشييد والبناء

توقع أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، ألا ينعكس ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار المستلزمات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء بشكل كبير أو مؤثر، حيث إن سوق مواد البناء تعتمد في الأساس على مواد معظمها محلية فيما عدا الحديد والدهانات التي يتم استيراد خاماتها من الخارج، أما باقى المنتجات فمعظمها محلية كالأسمنت والطوب والرمل والزلط، كما أن منتجات مواد البناء المحلية تكفى احتياجات المستهلك خاصة الرخام والسيراميك.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات  فى تصريح لـ"الدستور"، إن قرار رفع الدولار الجمركي جاء لأسباب ثلاثة منها أنه أحدث نوعًا من أنواع الاستقرار في الأسواق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، ما أعطي قوة للعملة الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة.

وأضاف الديب أن هذا القرار من شأنه توفير بعض السيولة للمستوردين، كما أن تحديد سعر الدولار الجمركي يهدف لعدم رفع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من الخارج وبالتالي عدم رفع أسعارها بالسوق المحلية، وأنه سيساعد في تقليل الإنفاق من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتقليل الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تحديد سعر الدولار الجمركي هو محاولة لحماية الأسواق المحلية المصرية من التضخم العنيف وإرساء استقرار سعري أكبر، وأن مصلحة الجمارك  تراجع أسعار الدولار الجمركي بشكل شهري.

وشدد الديب على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل عمليات استيراد السلع غير الضرورية، وجعل الدولار موجهًا في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.

وأكد أن الدولار الجمركي يمثل سعر الدولار أمام الجهات الجمركية والذي تحدد على أساسه قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناء عليه، وهو لا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.

وأشار إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي سينعكس على السلع بنسب متفاوتة. فالتأثير الكبير على السلع تامة الصنع.

وقال أبوبكر الديب، إنه توجد أسباب وراء ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة منها ارتفاع الطلب مرة ثانية على العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، بسبب عمليات الاستيراد من الخارج بعد رفع الفائدة من قبل البنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك لكبح جماح التضخم.

وأوضح أنه من الأسباب أيضًا، توقع السوق فتح شهادات ادخار بعائد أكبر من ١٨% وهو ما لم يحدث وتم وقفها، فعدم طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد يجذب السيولة من السوق بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% أدى إلى عودة شراء الدولار من جديد إضافة لاستمرار التضخم عالميًا، وزيادة الطلب على الدولار وقوة العملة الأمريكية بعد رفع الفيدرالي للفائدة مؤخرًا، ما رفع سعره أمام الجنيه.

وأشار الديب إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على روسيا وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الواردات المصرية وإغلاقات كورونا في الصين والإجراءات الحمائية بالهند أثر أيضًا على تراجع الجنيه مقابل الدولار.

وطالب الديب بترك مساحة من الحرية للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية، وجذب مستثمرين جدد عرب  وأجانب للدخول إلى السوق المصرية في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرتين متتاليتين، والتي من المتوقع أن يتم رفعها أكثر من مرة خلال العام الجاري.

وقال إن المستوردين يعانون منذ فترة كبيرة من تضرر سلاسل الإمداد وتوقف حركة النقل والشحن وزيادة أسعار الشحن والخامات بنسب كبيرة، مما أثر على حركة الاستيراد سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات أو السلع تامة الصنع، فيما تشهد سوق مواد البناء تراجعًا عن شراء الحديد والأسمنت نتيجة ارتفاع أسعارها بالفترة الأخيرة، قائلًا إن المشروعات القومية العملاقة ومبادرة حياة كريمة حافظت على استقرار السوق، لكنه من الصعب وضع أي توقعات لأسعار مواد البناء بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي لا يعرف تحديدًا متى ستتوقف.