«قوى النواب»: لجنة وزارية وبرلمانية لدراسة قانوني التأمينات القديم والجديد
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، وسولاف درويش وكيل اللجنة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات المعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم.
في مستهل الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بوزير القوى العاملة ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والنواب أعضاء اللجنة الحضور، مؤكدا أهمية دراسة الآثار المترتبة عن تطبيق قانون التأمينات الجديد، وما نتج عنه من آثار على الشارع العمالي المصري، مقدما الشكر لحزب مستقبل وطن على اهتمامه بالعمال ورصد أحوالهم بعد تطبيق القانون بعد خروجهم على المعاش.
بدوره قدم زعيم حزب الاغلبية في مجلس النواب الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة واللواء جمال عوض، لافتًا إلى أن طلب الإحاطة المقدم اليوم يناقش مشكلة مهمة جدا في الشارع المصري اهتم بها كل أعضاء مجلس النواب على العموم يخص شرائح كبيرة من شرائح المجتمع، وعلى الخصوص الفئة التي تضررت جراء الجائحة، والفئات التي تضررت من تصفية بعض الشركات، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة.
واقترح زعيم الأغلبية تشكيل لجنة بين الوزارات المعنية والنواب تكون مسئوليتها وضع حلول لمشكلة تلك الفئة العريضة من المجتمع.
من جانبه، قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للنواب الحضور، مؤكدًا حرص الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية وإرادتها التامة لحل المشكلات التي تواجه العمال والمواطنين في جميع قطاعات العمل داخل الدولة، متبنيا المقترح المقدم من زعيم حزب الاغلبية بتشكيل لجنة تقوم على وضع حلول لتلك المشكلة موضوع طلب الإحاطة، حرصا من الوزارة على تحسين مستويات معيشة العمال حتى بعد خروجهم على المعاش، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وتأمين مستقبلها، موصيًا بتنفيذ ذلك المقترح في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة تلك المشكلة.
وقدم رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة وبرئاسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأعضائها مبديا سعادته بوجوده في هذه الجلسة التي تلبي مطالب الشعب المصري، خاصة فئة العاملين منه، موضحا الأوضاع التي سبقت تطبيق القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية للعاملين، وما حدث من آثار بعد تطبيقه والفروق بين أوضاع العاملين خلال الفترتين، وكذلك شروط استحقاق المعاش المبكر في القانون الجديد.
في ختام الجلسة أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات القوى العاملة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبعض من ممثلي الهيئات البرلمانية وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسة الموقف خلال الفترة البنية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وما قبله والفترة ما بعده ووضع حلول للمشكلات والآثار التي ترتبت علي تطبيقه، مع وضع برنامج زمني للانتهاء من أعمالها.
كما أوصت اللجنة بتخصيص مركز للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص الفترة ما قبل تطبيق القانون الجديد.
