حيثيات حبس «حنين حسام»: «جريمة الإتجار بالبشر متوفرة في القضية»

أودعت الدائرة 15 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حيثيات قضية «حنين حسام»، التي ترد عن الدفع بانعدام أركان جريمة الإتجار بالبشر، بركنيها المادي والمعنوي والقصد الجنائي الخاص.

وجاء في الحيثيات: "حيث أنه عن الدفع بانعدام أركان جريمة الإتجار بالبشر، بركنيها المادي والمعنوي والقصد الجنائي الخاص بها، فمردود بما هو مقرر أن جريمة الإتجار بالبشر، حسب القانون رقم 64 لسنة 2010، تقوم على ركنين أحدهما مادي والأخر معنوي، ويتحقق الركن المادي، بارتكاب الجاني، بأى صورة من الصور التعامل فى الشخص بما فى ذلك الاستخدام، والذى يقصد به تطويع المجنى عليه، وإخضاعه للجانى، وتحقيق السيطرة عليه وذلك من خلال قيام الجاني، بالاستفادة من المجني عليه، واستغلاله فى إحدى صور الاستغلال، بما يؤدى إلى تحقيق المنفعة، ويتحقق الركن المعنوى بحسبان جريمة الإتجار بالبشر، جريمة عمدية، بتوافر القصد الجنائى العام، والقصد الجنائى الخاص".

وأضافت المحكمة: “:يتوافر القصد الجنائى العام بعلم الجاني بعناصر جريمة الإتجار بالبشر، واتجاه إرادته إلى السلوك المُكون لها فى أى صورة من صورة التعامل فى الشخص الطبيعي، ويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل فى الأشخاص، وهى الاستغلال أيًا كان صورة بما فى ذلك الاستغلال الجنسي، والذى يقصد به استخدام شخص ذكرًا كان أم انثى؛ لإرضاء شهوات الغير بأى صورة كانت أو إتيان أى فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء العام أو تأدية أعمال أو عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية”.

وتابعت: "ولا يشترط لقيام جريمة الاتجار تحقق الفعل المقصود من السلوك المكون لجريمة الإتجار بالبشر، بل يكفى مجرد انصراف القصد إلى تحقيق هذا الفعل أى يكفى توافر قصد الاستغلال، دون اشتراط حصوله دون وسائل ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر الاحتيال أو الخداع، وهو كل فعل من أفعال الغش والتدليس من شأنها تمكين الجاني من خداع المجني عليه، والتقرير به باستعمال طرق احتيالية وحمله على مرافقة الجانى له ومن الوسائل كذلك استغلال حالة الضعف أو الحاجة، وهي أن يضيق أمام المجنى عليه السبيل فيضطر للخضوع، والاستسلام للجانى ومن أشكال الضعف الاجتماعي أو الاقتصادي ولفظ الحاجة والضعف يشمل كل حالات الاستغلال بما يسمح باستيعاب كل صور الاستغلال فى جريمة الإتجار بالبشر بحسبانها ينعدم بها الرضا لدى المجنى عليه ولما كان ذلك".

وكانت المتهمة بعد أن لجأت لتحقيق شهرة لها بنشر فيديو إباحي بينها وبين من يدعى أحمد نبيل تلفقها تطبيق "لايكى" من خلال وكلائه الممثلين فى المتهمين السابق محاكمتهم، والإشارة إليهم لتكون أحد أدواتهم بتصوير أفلام يتم فيها من خلال التطبيق بأن تكون هى المستقطبة والداعية للفتيات، ومن بينهن أطفال؛ لتصوير أنفسهن، والظهور فى بث مباشر تحوى بطريقة مستقرة؛ للتحريض على الفسق والإغراء بالدعارة، وكذا الظهور مع المجنى عليهما الطفلة هبه الله خالد أحمد موسى، وشهرتها "زلابية"، وندى خالد أحمد موسى، وشهرتها "فانليا"، فى مقاطع فيديو راقصة بطريقة فاضحة ومخله بالحياء محرضة على الرزيلة؛ استغلالاً منها لصغر سن الأولى، وحاجتها هي، والثانية ومن ثم تحقيق نسبة مشاهدة لمثل هذه المقاطع وتحقيق أرباح للمجنى عليهما وكذا المتهمة حسب النسب المحددة من التطبيقين.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة قامت باستقطاب بقية المجني عليهن، ومن بينهن طفلتين؛ لتقدمهن كذلك للمسئولين عن التطبيق المذكور؛ لكى يحدد لهن مقاطع الفيديو التى سيظهروا بها، وكيفيتها مما يعود على المتهمة بالمنفعة من وراء ذلك، ومن ثم فجريمة الإتجار بالبشر بأركانها متوافرة فى حق المتهمة، ودلت على واقعات الدعوى، وهو ما يكون معه الدفع على غير سند.