طرح الإصدار الدولى الأول للصكوك السيادية يوليو المقبل

توقعت الحكومة أن يكون الإصدار الدولى الأول للصكوك السيادية فى يوليو المقبل 2022 بحجم لا يقل عن مليار دولار، لتكون الصكوك السيادية بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

ووفق تقرير رسمى حصلت عليه "الدستور"، تستهدف الحكومة من الإصدار الأول للصكوك السيادية استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن إصدار الصكوك لن يؤثر على الدين العام للدولة، حيث تتميز بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين لذات الآجال الزمنية - الأذون - السندات.

وأشار التقرير، إلى أن مصر قامت بإصدار قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 والإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له، وعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، لتدارسه فى ضوء أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

وأوضح أن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط تقوم بإصدار سندات الساموراى، حيث تم إصدار سندات دولية متنوعة فى حدود قيمة 8 مليارات دولار من خلال الأدوات المتنوعة والعملات المختلفة على مدار العام المالى 2021-2022، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بالين اليابانى "سندات السامورى"، بقيمة 60 مليار ين يابانى فى صورة طرح خاص والتعاقد بالاتفاق المباشر مع البنك اليابانى ليعمل مديرًا للطرح ومروجًا له، وكذلك ضامنًا ماليًا للإصدار للعام المالى 2021-2022، كما تم إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض إضافى بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو احتوائى مستدام.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.