مقترح برلمانى بتقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر
قدم النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحًا برغبة موجهًا إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر.
وقال النائب محمود القط، إن جمهورية مصر العربية يعيش فيها ما يزيد على 6 ملايين لاجئ ومهاجر طبقًا لآخر إحصائيات وتتم معاملتهم في مصر معاملة كريمة، كما يعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا أن مصر لا تقيم معسكرات للاجئين بل إنهم يعيشون بطريقة طبيعية بين المصريين.
وأشار النائب محمود القط إلى أن هناك العديد من اللاجئين والمهاجرين في مصر انتهت إقامتهم ولم يتم تجديدها، موضحا أن هذا له آثار سلبية عديدة سيتم توضيحها في المذكرة الإيضاحية للمقترح، مقترحا أن تكون هناك آليات واضحة في إطار زمنى محدد لتقنين أوضاع جميع اللاجئين والمهاجرين في مصر.
وفي وقت سابق قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات في مصر، ولهم الحق في العمل والتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأكد الوزير مفوض نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، نهاية الشهر الماضي، خلال مشاركتها في مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، على أهمية زيادة الدعم الدولي للحكومة المصرية في ضوء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، والمهاجرين في أوضاع أشبه باللجوء من مختلف الجنسيات، ومن ضمنهم اللاجئون السوريون، وأهمية أن يتم توجيه الدعم للمؤسسات الحكومية التي تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين خاصة في مجالي التعليم والصحة بما يخدم ليس فقط مجتمعات اللاجئين، بل أيضًا المجتمعات المصرية المضيفة. كما تم استعراض أهمية أن تشمل جهود دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة التركيز على المحورين التنموي والإنساني.
