الحكم على المتهمين فى قضية «بسنت خالد» ضحية الابتزاز الإلكترونى.. اليوم

تصدر محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار سامي بريك، اليوم الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بسنت خالد" ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها. 

وكانت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا، في محافظة الغربية، قد قضت بمعاقبة المتهم السادس في قضية بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، بالحبس لمدة 5 سنوات، وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمة الأولى بهتك العرض دون قوة وتهديد، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة وهى نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو دون رضاء المجني عليها، والرابعة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع الأسري، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات، ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول.

ونظرت محكمة الطفل بطنطا، جلسة النطق بالحكم على المتهم السادس الحدث في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى "محمود. ع. س"، طالب بالصف الأول الثانوي ويبلغ من العمر 16 عامًا.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها، وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.