خبير اقتصادى: رفع سعر الفائدة يعيد تسعير أصول الشركات المقيدة بالبورصة من جديد

قاد ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا إلى ارتفاعات في عدد من البنوك المركزية، أمس، حيث اتجه المركزي الأمريكي إلى رفع الفائدة بنسبة 5%، ليصل إلى النسبة الأكبر منذ عام 2000، بغرض كبح جماح التضخم، الأمر الذي ساهم في اتجاه عدد من البنوك المركزية إلى اتخاذ خطوات مشابهة، منها البنوك المركزية لدول الإمارات والبحرين والكويت، حيث رفع المركزي الكويتي الفائدة بنسبة 25. 0%، لتصل إلى 2%، ورفع مصرف البحرين الفائدة بنسبة بلغت 5. 0% لتصل إلى 1.5% و3% لكل من الإقراض والخصم، في الوقت الذي قرر فيه بنك الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 5%.

وتوقع خبراء ومحللون بالسوق المحلية اتجاه البنك المركزي المصري إلى اتخاذ نفس الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهين عن رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% لمواكبة التقلبات العالمية.

وفيما يتعلق بتأثير تلك الخطوات على أسواق المال، تحديدا البورصة المصرية، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية من شأنه رفع مؤشرات البورصة، كما حدث في الدول الأخرى، حيث ارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية عشية أمس بنسب بلغت 2.8% و4% لمؤشراتها المختلفة، كما صعدت أسواق الأسهم الكويتية، وهو الأمر الذي قد يحدث في البورصة المصرية، موضحا أن رفع أسعار الفائدة من شأنه إعادة تسعير أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ومن المزمع أن تتأثر بمعدلات التضخم المرتفعة على مستوى العالم، خاصة أنها تمثل المنتج الأول للسلع المختلفة وزادت أسعارها خلال الفترات الماضية.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن رفع الفائدة وأسعار صرف الدولار يعملان على إعادة تقييم أصول الشركات عن الأسعار الماضية، وهو الأمر الذي سيجذب شرائح مختلفة من المؤسسات المالية والصناديق طويلة الاستثمار نتيجة حتمية تحركات أسعار الشركات وأصولها وفقا لموجة التضخم العالمية التي طالت جميع السلع ولن تنعكس على البورصة بالشكل المطوب حتى الآن.

ويُستأنف العمل بالبورصة المصرية بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مايو 2022، بعد انقضاء عطلة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، التي بدأت يوم الأحد الماضي وتنتهي اليوم.