«أراد الحصول على منفعة جنسية».. مصير «متحرش النزهة» في قانون العقوبات

عقب تعرض فتاة للتحرش الجنسي من قبل شخص في وسائل النقل، وقيامه بإجراء تلميحات جنسية لها بالقول والفعل على منفعة جنسية، وقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بمحاكمة عاجلة له.. ننشر تفاصيل مصير المتهم المنتظر لارتكابه فعل خادش للحياء والتحرش.

عقوبة الفعل الفاضح

وتأتي عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام وفقا لقانون العقوبات: « كل شخص ارتكب فعل علانية يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري».

التحرش الجنسي 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- بيان النائب العام

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها، وتقديمه إلى محاكمةٍ جنائيةٍ عاجلة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت مقطعًا مصورًا للمتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه خلال ارتكابه الجريمة بإحدى وسائل النقل، وبالتزامن مع تداوله، تقدمت المجني عليها ببلاغ تضررت فيه من المتهم لما أتاه من أفعال قِبَلها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتمكنت التحريات، من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة بمحيطه من التوصل لشخص المتهم، وإلقاء القبض عليه.

واستمعت النيابة العامة، إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم، فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوّر ارتكابه الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا، وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.