نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة تستهدف 170 عضوا بمجلس الدوما

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أنها ستفرض عقوبات جديدة على نواب وكيانات دفاعية روسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا: "إن أحدث جولة من العقوبات تستهدف 170 عضوا بمجلس الاتحاد الروسي، بالاضافة إلى ست شركات ومنظمات في قطاع الدفاع".

وأضافت: "في ظل استمرار ألية حرب الرئيس فلادمير بوتين في هجماتها غير القانونية، والكشف عن مزيد من الفظائع، نحن عازمون على فرض تكاليف على المتورطين". وأوضحت" نحن ندعم شعب أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمحاسبة الرئيس بوتين وكوادره"، حسبما أوردت الوكالة الألمانية.

وسوف تقوم نيوزيلندا بتوسيع نطاق سلسلة الحظر لتشمل أكثر من 400 شخص يخضعون لحظر السفر بالفعل.

وقالت ماهوتا "هذه الإجراءات سوف تمنع الذين يخضعون بالفعل لعقوبات من القيام بأنشطة في نيوزيلندا، كما سوف تمنع نيوزيلندا من أن تصبح ملاذا ماليا أمنا للمتورطين في قيام أنشطة غير قانونية روسية في أوكرانيا".

يشار إلى أنه في أبريل المنصرم، أعلنت الحكومة النيوزيلندية، فرض عقوبات جديدة على كبرى البنوك والمؤسسات المالية الروسية، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان حينها: إن العقوبات الجديدة تهدف إلى "فرض تكلفة اقتصادية وسياسية، تستهدف بشكل خاص المنظمات التي تمول الغزو المستمر لأوكرانيا".

واستهدفت العقوبات النيوزيلندية 18 كيانا ماليا، من بينها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية وأكبر المؤسسات المالية في روسيا.

وأوضحت ماهوتا أن هذه المؤسسات الكبرى تشكل نحو 80% من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.

وقالت الوزيرة: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير بشأن وحشية القوات الروسية. وتواصل نيوزيلندا إدانة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتؤيد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع التي ارتكبت بحق مواطني أوكرانيا".

وجاءت الخطوة في أعقاب عقوبات استهدفت بوتين وأعضاء حكومته وأثرياء روس وقادة عسكريين بارزين وعدد من الأفراد. 

كما جاءت عقب فرض حظر على حكومتي روسيا وبيلاروس، ومنع الطائرات والسفن العسكرية للبلدين من دخول نيوزيلندا، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الروسية.