«الوزراء اللبنانى» يطلب المساعدة فى تعويم المركب الغارق ويوجه بإجراء تحقيق شفاف

طلب مجلس الوزراء اللبناني من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة، لتعويم المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان.

جاء ذلك ضمن مقررات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اللبناني التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي لبحث تداعيات حادث غرق المركب والأوضاع الأمنية في البلاد.

وطلب مجلس الوزراء اللبناني من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف القضاء المختص، كما طلب من الجيش تكثيف جهود البحث وإنقاذ المفقودين بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وكلف المجلس الهيئة العليا للإغاثة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة برعاية ذوي الضحايا، ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- الهيئة العليا للإغاثة.
كما قرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية، للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية والإنسانية والنفسية للضحايا وذويهم، بالإضافة إلى تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الأكثر فقرا، لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل والمالية وشؤون التنمية الإدارية والداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة لإعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.
ووجه مجلس الوزراء اللبناني وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل، كما طلب من وزارة الأشغال العامة والنقل تسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة الموانئ المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المتبعة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والدينية للعام 2022.