هل تضاف الزيادة السنوية على أساسي المعاش؟.. القانون يجيب
أقر قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، زيادة قيمة المعاشات سنويًا، وذلك في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على 15%.
واشترط القانون ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة للدولة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
وحسب القانون يتم تقرير زيادة المعاشات بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات، يتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للموافقة عليه. ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
وفي السياق ألزم القانون ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
وفي حالة أصحاب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب، فيستحق صاحبه إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة أو وفاته.
تجدر الإشارة إلى أن المعاش المستحق للمؤمن عليه يربط بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.
وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
