لماذا لا يجوز الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش؟.. القانون يجيب

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، لتكون أول أبريل بدلًا من يوليو، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تطلبت تدخل الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وذلك بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات مبكرًا.

وتسعى الدولة المصرية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، رغم تحملها جراء قرارات زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات تكلفة تصل إلى 6.8 مليار جنيه اعتبارًا من أول أبريل المقبل في مسألة زيادة الحافز الإضافي.

 وبخصوص التساؤلات حول هل يجوز الجمع ين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش؟، فقد أوضحت المادة السابعة من القانون أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول أبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقًا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

  ونص مشروع القانون الجديد في مادته الأولى على الآتي: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

كما نص على تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.