محمد إسماعيل يطالب بإحالة مخالفات الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية
وجه محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات على المجهود الكبير فى إعداد التوصيات والملاحظات علىت التقرير الختامى للموازنة العامه للدولة.
وأضاف نائب التنسيقية فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتى تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/ 2021، أن هناك ملاحظات كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2016 ولم يتم تلافى تلك المخالفات فى الهيئات المختلفة ولم تقوم الحكومة بإحالة المسئولين ومجالس إدارة تلك الهيئات للجهات القضائية وفقا للمادة 5 من القانون 61 لسنة 1963 .
وأوضح إسماعيل أن الوزير المختص عن الهيئة عليه تحويل المخالفات إلى النيابة الإدارية.
وتابع أن عدم الاستفادة من بعض المشروعات الاستثمارية يرجع إلى أسباب فنية، كما أن الخسائر التى لحقت بالمشروعات الاستثمارية جاءت بسبب عدم متابعة تلك المشروعات أو إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء فيها، ومثال ذلك "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى" فى 10 محافظات بلغت الآثار المالية الناجمة عن تأخر المشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه.
وطالب إسماعيل، الحكومة بالتفكير داخل الصندوق أولا، حيث إن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير تتزايد عامًا بعد عام فقد كانت ٢٢٦ مليار جنيه عام ٢٠١٦ ووصلت إلى ٤٦٥ مليار جنيه العام الحالى مما يمثل ٩٩% من العجز النقدى.
وطالب الحكومة بتلافى تلك الملاحظات والرد على المجلس الموقر بما تم من إجراءات.
محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية" يطالب بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة
من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملاحظات النواب والجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للموازنة متكررة دون جدوى أو استجابة واضحة.
وأضاف عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ١٧ هيئة اقتصادية لم تقدم حسابها الختامي حتى الآن، وهو أمر متكرر أيضا، إضافة إلى تحقيقها خسائر كبيرة دون برنامج إصلاحي لها.
ولفت نائب التنسيقية، إلى أن هناك عجزا واضحا من الحكومة في تحصيل الديون المستحقة لها والتي وصلت إلى نصف مليار جنيه، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لحسم المشكلة.
