تقرير أممى يرصد دور مجلس الأمن والأمم المتحدة فى وقف الحرب بأوكرانيا

رصد تقرير للأمم المتحدة حدود وإمكانية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام في وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، مشيرًا إلى مهام مجلس الأمن الدولي، حيث يحدد ميثاق الأمم المتحدة بصفته الوثيقة التأسيسية للمنظمة وظائف وسلطات مجلس الأمن، وتم التوقيع عليه في 26 يونيو 1945 في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمنظمات الدولية ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945.
وذكر التقرير الأممي ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أن مجلس الأمن المكون من 15 عضواً- خمسة مقاعد دائمة للصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10 مقاعد غير دائمة يتم التناوب عليها بالانتخاب بين الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة- هو الهيئة التي مُنِحت المسئولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد أو خرق للسلام أو أي عمل عدواني.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك حوالي 60 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تجلس أبداً على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، إلا أن جميع أعضاء الأمم المتحدة يوافقون بموجب المادة 25 من الميثاق على قبول وتنفيذ القرارات التي يتبناها المجلس، وأن الإجراءات التي يتخذها المجلس ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكد التقرير الأممي أنه عند التعامل مع الأزمات، يمكن لمجلس الأمن، مسترشداً بميثاق الأمم المتحدة، أن يتخذ عدة خطوات، وهي: أنه بموجب الفصل السادس من الميثاق، يمكن للمجلس أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية بوسائل سلمية ويوصي بأساليب أو شروط التسوية. ويمكنه أيضاً أن يوصي بإحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا.
وفي بعض الحالات، قد يتصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق ويلجأ إلى فرض عقوبات أو حتى قد يأذن، كملاذ أخير، عند استنفاد الوسائل السلمية لتسوية النزاع، باستخدام القوة من جانب الدول الأعضاء أو ائتلافات الدول الأعضاء أو عمليات السلام المأذون بها من الأمم المتحدة لصون السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.
وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بصون السلم والأمن الدوليين يجب أن يتخذها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعضها، على النحو الذي قد يقرره مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع، وكانت المرة الأولى التي أذن فيها المجلس باستخدام القوة عام 1950 بما يسمى بإجراء إنفاذ عسكري لتأمين انسحاب القوات الكورية الشمالية من جمهورية كوريا.
وبشأن حق الفيتو وتعطيله لصدور القرارات، أكد التقرير الأممي أن إجراءات التصويت في مجلس الأمن تسترشد بالمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن لكل عضو في المجلس صوت واحد. وعند البت بـ"المسائل الإجرائية،" يتعين على تسعة أعضاء التصويت لصالح القرار لكي يتم اعتماده. فيما يتعلق بجميع المسائل الأخرى، يجب أن يصوت تسعة أعضاء لصالح القرار "بما في ذلك الأصوات المؤيدة من الأعضاء الدائمين".
ويمكن للتصويت السلبي من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية "الصين أو فرنسا أو الاتحاد الروسي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة" أن يمنع اعتماد المجلس لأي مشروع قرار يتعلق بالمسائل الموضوعية.
وأشار التقرير أنه منذ عام 1946، مارس جميع الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض في وقت من الأوقات على قضايا متنوعة. حتى الآن، ما يقرب من 49 في المائة من المرات التي استخدمت فيه الدول دائمة العضوية حق النقض كان من قبل الاتحاد السوفيتي ومن ثم الاتحاد الروسي بعد ذلك "كونه واصل عضوية الاتحاد في الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجلس الأمن"، 29 في المائة من قبل الولايات المتحدة، و 10 في المائة من قبل المملكة المتحدة، وستة في المائة لكل من الصين وفرنسا.
وفيما يتعلق بتدخل الجمعية العامة عندما يكون مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار بوقف الحرب؟ أكد التقرير الأممي أنه وفقا لقرار الجمعية العامة لعام 1950، والمعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام،" إذا كان مجلس الأمن غير قادر على التصرف بسبب عدم وجود إجماع بين أعضائه الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض "الفيتو"، فإن الجمعية تتمتع بسلطة تقديم توصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير جماعية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للجمعية العامة أن تجتمع في جلسة استثنائية طارئة إذا طلب ذلك تسعة من أعضاء مجلس الأمن أو بأغلبية أعضاء الجمعية.
وأشار التقرير الأممي إلى أن الجمعية العامة حتى الآن عقدت 11 جلسة استثنائية طارئة "طلب مجلس الأمن 8 منها". وفي 27 فبراير 2022، قرر مجلس الأمن الدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة في قراره 2623 "2022"، آخذًا في الاعتبار أن عدم إجماع أعضائه الدائمين منعه من ممارسة مسئوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وفي 2 مارس 2022، اتخذت الجمعية العامة قرارا في جلستها الطارئة استنكرت بموجبه "عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا الذي ينتهك المادة 2 (4) من الميثاق ويطالب الاتحاد الروسي بوقف فوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا وبسحب جميع قواته العسكرية بشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً. ولكن، على عكس قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، مما يعني أن الدول ليست ملزمة بتنفيذها.
وبشأن إلغاء عضوية دولة في الأمم المتحدة كإحدى وسائل الضغط، تنص المادة 6 من الميثاق على ما يلي: إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن. ولم يحدث هذا قط في تاريخ الأمم المتحدة.
كما تنص المادة 5 على تعليق عضوية أي دولة: "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا".
وأكد التقرير الأممي أن تنفيذ تعليق أو طرد دولة عضو من المنظمة يتم من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية المجلس. وتتطلب مثل هذه التوصية التصويت بموافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. فما لم يوافق الأعضاء الدائمين على طرد أو تعليق أنفسهم، لا يمكن عزلهم إلا من خلال تعديل ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن عشر.
وحول دور "المساعي الحميدة" للأمين العام في الأزمة الأوكرانية، أشار التقرير الأممي إلى تطور دور الأمين العام كعنصر فاعل مهم في صنع السلام من خلال ممارسة واسعة النطاق. وشملت مجموعة الأنشطة التي اضطلع بها الأمين العام المساعي الحميدة والوساطة والتيسير وعمليات الحوار وحتى التحكيم.
وذكر التقرير الأممي أن واحدا من أهم الأدوار التي يؤديها الأمين العام استخدام "المساعي الحميدة"- أي اتخاذ خطوات علناً وسراً، بالاستناد إلى استقلاله وحيادية ونزاهته، وقوة الدبلوماسية الهادئة، لمنع نشوب النزاعات الدولية أو تصعيدها أو انتشارها. وهذا يعني أن الأمين العام يمكنه استخدام سلطته وشرعيته والخبرات الدبلوماسية لدى فريقه للاجتماع مع رؤساء الدول ومسئولين آخرين والتفاوض على إنهاء الخلافات بين أطراف متنازعة.
أوضح التقرير الأممي أنه في نهاية شهر مارس الماضي، قام الأمين العام أنطونيو جوتيريش باستخدام مساعيه الحميدة وطلب من وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارتن جريفيث استكشاف إمكانية وقف إطلاق نار إنساني مع روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الدول التي تسعى لإيجاد حل سلمي للحرب.