قبل الحكم عليه.. تفاصيل اتهامات محمود عزت في «اقتحام الحدود»

تصدر بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، الحكم في إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

الاتهامات الرسمية

واتهمت النيابة محمود عزت إبراهيم أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية اشترك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

وأشارت النيابة إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.

وتابعت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من «حركة حماس، وحزب الله اللبناني، وجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، وجنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة، وذخيرة، وثروة حيوانية، وداجنة، واثاثات، ومنتجات غذائية، وسيارات الشرطة، ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أن المتهمين المذكورين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما إن ظفروا بالمجني عليه- حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن- حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفادت أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية، لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.

وأضافت النيابة بأمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما إن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة صوبهم، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات التى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات أول درجة

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى رقم 56458 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، طبقاً لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، وما دار بشأنهما بجلسات المحاكمة، ومن مطالعة جميع القضايا المنضمة إليهما، تتحصل في أنه وإن كان نطاق الدعوى قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتباراً من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقــاهـــــــرة والقليوبيـــة والمنوفيــــــــة، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، مما يقتضي العودة بتلك الملابسات إلي بدايتها للوقوف علي الأغراض والأهداف التي أدت إلى تلك الأحداث، ففي عام 1928 أُنشئت جماعة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها المدعو "حسن البنا" وأعلن على المَلأ على خلاف الحقيقة أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، وانضم إليها كثير من الأشخاص، في حين أن للجماعة هدف استراتيجي غير معلن هو الوصول إلى الحكم وبعدها ما أسموه بدولة الخلافة حتى تتحقق لها أستاذية العالم".

وتابعت المحكمة: أنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ، وفي سبيل تحقيق أغراض الجماعة استخدمت عبر تاريخها أساليب غير مشروعة تنطوي على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.