«الاختيار 3» يفضح محاولات خيرت الشاطر لإنشاء جيش موازٍ للقوات المسلحة

خلال الحلقتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، من مسلسل الاختيار 3 ــ القرار ــ أبرز المسلسل كيف وصلت كراهية خيرت الشاطر للجيش المصري وقواته المسلحة للحد الذي دفعه لتكوين لجان إلكترونية للنيل من القوات المسلحة والإساءة إلى وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، خاصة مع تصاعد موجات كراهية الشعب المصري بمختلف فئاته لجماعة الإخوان الإرهابية وحكمها لمصر من خلال مندوبها في قصر الاتحادية محمد مرسي، والذي لم يكن أكثر من عروس ماريونيت يديرها مكتب الإرشاد من مقره في المقطم وعلى رأسهم خيرت الشاطر.

خيرت الشاطر الذي قطع عليه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الطريق مبكرا وقال له إن “جيش مصر جيش وطنى شريف وله ولاء واحد هو لله والوطن وغير متعدد الولاءات، ولن يكون فى القوات المسلحة ولا إخوانى ولا سلفى ولا جهادى ولا يسارى ولا غيره”.

خيرت الشاطر الذي أراد أن يكون جيشا موازيا للجيش المصري، يكون تابعا للجماعة الإرهابية لترهب الشعب المصري عندما يحين الوقت لذلك، وهو ما أثبتته حوادث الأيام من خلال اللقاء الذي جمع بين خيرت الشاطر وقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، للاستعانة بخبرة “سليماني” في تكوين حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني، وأن يكون تابعا لجماعة الإخوان، والتي مهدت الطريق لهذا عن طريق الأموال والأسلحة التي أعدتها لهذا الأمر، وهو الذي أحبطته المخابرات العامة المصرية.

براكين الغضب التي صنعت نهر الحمم الثائر

وفي كتابه “عشرة أيام أعادت مصر إلى شعبها”، يذهب الكاتب دكتور حسن عبد ربه المصري، إلى أن حادثة اختطاف جنود الأمن المركزي على الحدود المصرية في سيناء، خلال حكم الجماعة الإرهابية لمصر، تحديدا في شهر مايو من العام ٢٠١٣، وكان لكلمات مرسي المطالبة للأجهزة الأمنية بالمحافظة على “حياة الخاطفين والمخطوفين”، وقع البركان على الشعب المصري، وتساءل البسطاء من الناس كيف يساوي رأس الدولة بين الإرهاب وحماة الوطن. 

زمجرة البركان بدأت عندما أذيع نبأ اختطاف سبعة من جنود الأمن المركزي العاملين في شمال سيناء أثناء عودتهم من إجازتهم، عندما أوقفت مجموعة من الإرهابيين السيارة المدنية التي كانوا يستقلونها، ثم اختاروهم من بين الركاب الآخرين ــ رغم زيهم المدني ــ وأنزلوهم من السيارة واقتادوهم إلى أحد الكهوف القريبة، ثم أذاعوا لهم شريطا تليفزيوينا مسجلا وهم معصوبى الأعين يتوسلون للدولة أن تفرج عنهم.

ويتابع “عبد ربه المصري”: سمع ضجيج هذه الزمجرة عاليا عندما استنكرت منظمات المجتمع المدني وجموع الشعب المصري ما أعلنه قادة الجماعات الإسلامية الإرهابية من استعداد للسفر خصيصا من القاهرة إلى سيناء للتوسط “لأجل إطلاق سراح المخطوفين”، لأن هذه المسئولية لا تقع على عاتقهم، وإنما على عاتق القوات المسلحة والمخابرات الحربية من ناحية والشرطة والمخابرات العامة من ناحية ثانية.

سارعت قطاعات عريضة من الشعب إلى تأييدها لقيام القوات المسلحة بالدور المنوط بها في هذا الخصوص ردا على قيام جماعة الإخوان بالترويج لتيار متواصل من الشائعات التي عمدت عن سوء قصد ونية إلى تحويل الحادث الإجرامي إلى خنجر مسموم لطعن المؤسسة العسكرية بعد أن مهدت له ببث شريط على صفحة حزب الحرية والعدالة المجتمعية بعنوان “تصريحات السيسي التي تسببت في خطف الجنود”، بينما كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تتصرف بحكمة ورصانة بعيدا عن الاستعراضات الإعلامية، مكتفية بما تتمتع به من احترافية وقتالية وقدرة على التمويه.

ــ السيسي يضع حدا لمحاولات استدراج المؤسسة العسكرية لصدام مع الرئاسة

ويضيف “عبد ربه المصري”: هدأت الزمجرة الشعبية بعض الشيئ على مرحلتين، الأولى عندما وضع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي حدا لمحاولات استدراج المؤسسة العسكرية لصدام مباشر مع مؤسسة الرئاسة عن طريق الادعاء بأنه سيعتذر في آخر دقيقة عن الحضور إلى قصر الاتحادية للمشاركة مع آخرين في مناقشة الأمر مع رئيس الجمهورية، بأن حدد الرابعة من بعد ظهر ١٦ مايو موعدا للقاء “بعد أن تدارس الأمر مع القيادات العسكرية ذات الصلة”.

ويلفت “عبد ربه المصري” إلى: تمسك وزير الدفاع بنقطتين جوهريتين وأصر على تنفيذهما قبل بدء أي نقاش بين الحضور ورئيس الجمهورية. 

أ ــ ضرورة انصراف كل من عماد حسين مستشار الرئيس للأمن القومي، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، من القاعة “لأنه لا صفة لهم” في الحضور والمشاركة حتى بالاستماع.

ب ــ حرص منذ البداية ــ السيسي ــ في كلمات مباشرة ومحددة وبحضور كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس المخابرات العامة اللواء رأفت شحاتة، على التأكيد على أن الجيش هو الذي سيدير عملية تحرير المخطوفين بمساعدة وزارة الداخلية والمخابرات العامة، ورفض بإصرار تدخل أي من الأطراف الأخرى، وقال بوضوح تام: “إذا كان لدى الجماعة أي معلومات، ياريت يساعدونا بيها”، وبيّن بجلاء أن إتمام العملية سيشكل بداية شرارة حملة موسعة ومتواصلة للقضاء على العناصر المتطرفة في سيناء"، أيا كانت صلتهم ببعض تيارات الإسلام السياسي مثل جماعة الإخوان وحركة حماس أو غيرهما.

دار النقاش على امتداد نحو ساعتين ونصف، وفي النهاية لم يجد رئيس الجمهورية أمامه إلا أن يطلب من وزير الدفاع أن "يطلعه بشكل يومي على تطورات الموقف في سيناء. وهذا بالضبط الذي حرص عليه الفريق السيسي في الأيام التالية، حيث توجه أربع مرات إلى القصر الرئاسي تنفيذا لهذا الوعد.

والثانية بعدما نجحت خطة التمويه والضغط النفسي واستعراض القوة الذي كشف عن جدية قتالية فائقة من جانب القوات المسلحة في التعامل مع القضية برمتها مع رفض مبدأ التفاوض المباشر مع الخاطفين، على الرغم من تحذيرات جماعة الإخوان والمنظمات الأخرى الموالية لها من النتائج السلبية للتعامل مع المسألة فقط عبر وسيلة الحل العسكري، الأمر الذي دفع الخاطفين إلى تفضيل الاختفاء عن الأعين بعد أن قاموا بنقل الجنود المخطوفين إلى القرب  من نقطة حدودية.

 ــ حادث خطف الجنود للإطاحة بالفريق عبد الفتاح السيسي

ويشدد “عبد ربه المصري” على: تسابقت قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة إلى “الإشادة” بدور الرئيس في إدارة عملية الإفراج عن الجنود عن طريق التنسيق مع الجيش والمخابرات والشرطة، ووصفوا لقاءه بهم ــ أي الجنود ــ بأنه “أبوي ومسئول” ونفوا أن يكون الهدف من وراءه هو الإطاحة بالفريق السيسي.

ووصف العديد من الكتاب والمحللون استقبال رئيس الجمهورية لجنود الأمن المركزي بعد العثور عليهم وتسفيرهم إلى مطار ألماظة العسكري، بأنه “تطفل سياسي” لم يفلح رغم ما تخلله من تودد للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، في تسويق ما جرى إعلاميا كبضاعة “رئاسية/ إخوانية” قابلة للتسويق الداخلي والتصدير الخارجي. ومال آخرون للقول إن جماعة الإخوان ليست بعيدة عن إمكانية التورط في مثل هذه العملية بغية الترتيب لإبراز دور متعاظم للرئيس بهدف العمل على استرجاع بعض من شعبيته المتناقصة، بينما وضع آخرون أيديهم على بصمات لمكتب الإرشاد خططت في الظلام لاستدراج الجيش إلى سيناء للزج به في معركة بهدف تشتيت قواه أو إحراجه أمام الرأي العام المصري إذا ما رفض خوضها، وكان مدخلهم إلى ذلك إعلان بعض قيادات الجماعة فور وقوع حادث اختطاف الجنود معرفتهم بهوية الخاطفين ومكان تواجدهم!  

في هذا السياق أعلن بيان لجهاز الأمن الوطني أنها تمكنت بعد تحريات موسعة من رصد مجموعة من المتورطين في خطف جنود الأمن المركزي، حيث أفادت المعلومات بأنهم على صلة قوية ببعض الذين أفرج عنهم من قيادات إرهابية بقرارات سياسية، وكذا بعدد من الفارين من السجون.