انسحاب سعيد عبدالخالق.. كواليس اجتماع مجلس نقابة المحامين (خاص)
وافق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب العام، على إقامة حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، كما أقر زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 جنيه.
كما قرر مجلس النقابة في اجتماعه تأجيل البت في اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النقابة.
وبدأ مجلس النقابة منذ قليل، مناقشة الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيب للمحامين، مع اتجاه كبير داخل مجلس النقابة لتأجيل البت في الأمر.
وشهد اجتماع مجلس النقابة انسحاب المحامي سعيد عبد الخالق، عضو مجلس النقابة العامة، اعتراضا على طريقة إدارة الاجتماع.
ويبحث مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المنعقد الآن، جدول أعمال مكون من أربعة بنود، ليس من بينها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة رغم حكم البطلان.
وجاء جدول الأعمال كالتالي:
أولا- تأبين نقيب المحامين السابق «رجائي عطية».
ثانيا - زيادة المعاشات القديمه الحد الأدنى إلى ألف جنيه.
ثالثا- اعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.
رابعا- الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبا للمحامين.
فيما أوضح مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، والقائم بأعمال النقيب العام، أن مجلس النقابة لن يعيد التشكيل وسوف يبقي على الأعضاء الحاليين في هيئة المكتب في مواقعهم رغم الحكم القضائي ببطلان التشكيل الحالي.
وأضاف وضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "قد يستمر التشكيل الحالي إلى حين إجراء انتخابات النقيب العام وبعدها يتم إعادة التشكيل، ولا يوجد أي تخوف من استصدار أحكام بالبطلان أو وقف توقيعات على الشيكات وغير ذلك، فالأمور مستقرة في هذا الشأن وليس عندنا أي تخوفات وسوف يقوم أعضاء هيئة المكتب بمهامهم كاملة".
وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.
