منها صندوق مصر السيادي.. خبراء يوضحون أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية

تستمر مجهودات القيادة السياسية في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، وتلبية احتياجات هذا الغرض ومن بينها جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، بتوفير الأرضية الخصبة التي يحتاجون لها والتأكيد على أن مصر أرض الاستثمارات الكبرى بشتى أنواعها. 

وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى خطط واستراتيجيات ومقترحات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تستهدف دفع مختلف القطاعات الاقتصادية.

زيادة الاستثمارات حافز لخفض البطالة

في البداية أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات هي وقود الاقتصاد المصري وتشجعيها وتحفيزها يعني زيادة قوة هذا الاقتصاد، وتقوم بدورها في توفير فرص العمل لملايين الشباب والحد من معدلات البطالة من خلال الاستثمارات في مختلف القطاعات وخاصة الحيوية منها التي تستوعب عمالة كبيرة.

أوضح الإدريسي، في تصريحات لـ “الدستور”، أنه من أول وأهم الأسباب التي ساعدت على زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر هو حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي وفرتها القيادة السياسية، وانعكست في ثقة المستثمرين في المناخ المصري ومستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب الثقة في الاقتصاد المصري والتوقعات الإيجابية له.

وأشار إلى أن للتحول الرقمي والشمول المالي دور كبير في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية التي سهلت توفير العديد من الإجراءات على المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، مضيفًا أن الدور الأكبر لزيادة الاستثمارات الأجنبية هو تدشين صندوق مصر السيادي الذي أصبح الذراع الاستثماري بالنسبة للدولة، ويعمل على إعادة النظر في استغلال أصول الدولة غير المستغلة والتي تمثل فرص للاستثمارات الواعدة على أرض مصر.

وأضاف أن أهم ما يميز الاستثمارات الأجنبية هو دورها في نقل التكنولوجيات الجديدة إلى مصر ما وينعكس بدوره في إدخال صناعات جديدة وتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي.

صندوق مصر السيادي

تأسس الصندوق السيادي المصري وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، ويحتل المركز الـ11 بين باقي الصناديق العربية بإجمالي أصول مدارة 11.9 مليار دولار، بينما حل بالمركز 41 عالميًا.

تأسس صندوق مصر السيادي ليكون ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع معدلات النمو، ويهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة واستثمارها.

وكان أول نجاح استطاع صندوق مصر السيادي تحقيقه هو توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”.

وتأتي أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصري، كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة في وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادي في هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي)، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التي تقوم بها الدولة في منطقة، وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.

مشروعات البنية التحتية أساس زيادة الاستثمارات

هذا وأكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم اسباب زيادة معدلات الاستثمارات، لأنها تثبت أن مصر قادرة على تحقيق الربح المنشود من الاستثمارات التي تُنفذ فيها.

وأوضح رحومة، في تصريحات لـ “الدستور”، أن توافر المواد الخام وتوافر العمالة الماهرة، وكذلك الطاقة التي تحتاجها هذه المشروعات كل هذه العوامل ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات التي تلبي احتياجات المستثمرين من توافر كافة المستلزمات البشرية والمادية لتأسيس أي مشروع مهما كان نوعه.

وأضاف أن مشروعات البنية التحتية ساهمت هي الأخرى في تحفيز الاستثمارات فشبكة الطرق الجديدة والمتطورة والكباري وغيرها من مشروعات حيوية لعبت دور مباشر في تحقيق هذه الزيادة في الاستثمارات، وذلك لسهولة حركة النقل في عملية الإمدادات اللوجستية.

وهو ما أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريح سابق لها أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، مضيفة أن مصر استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق.