هندوراس تسلم رئيسها السابق للولايات المتحدة وتصادر ممتلكاته

قررت سلطات هندوراس مصادرة ممتلكات رئيسها السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي قررت في وقت سابق تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالمشاركة في تهريب المخدرات.

وأعلن المدعي العام في هندوراس، أن "مكتب المدعي العام، ومن خلال مكتب المدعي الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، ونتيجة لعمل منسق بشأن الممتلكات والتحقيق المالي ضد أسرة المواطن خوان أورلاندو هيرنانديز ألفارادو، تقرر تنفيذ عملية مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارات والشركات التجارية المرتبطة بهذه العائلة".

ومن المقرر أن تتم مصادرة 33 عقارا على الأقل و8 شركات و16 مركبة.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، قررت محكمة في هندوراس تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي انتهت فترة ولايته في يناير، إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية مارس العام الماضي، حكمت محكمة أمريكية على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تجارة المخدرات.

 وعلى صعيد آخر، أوضحت هندوراس أن المجموعات الكبرى للتعدين يمكنها أن تواصل نشاطها تحت "رقابة صارمة"، كما ذكر وزير الموارد الطبيعية والبيئة لوكالة فرانس برس وذلك بعد إعلان الحكومة حظر "عمليات الاستغلال في المناجم المفتوحة".

وكانت وزارة المناجم والبيئة في هندوراس أعلنت في بيان خلال الشهر الجاري أن "كل أراضي هندوراس أصبحت خالية من استغلال المناجم المكشوفة".

وأضاف البيان أن "الموافقة على تراخيص الاستغلال تضر بالدولة الهندوراسية وتهدد الموارد الطبيعية والصحة العامة وتحد من الوصول إلى المياه كواحد من حقوق الإنسان".

ولم يحدد النص ما إذا كان القرار يستهدف التراخيص الجديدة أو كل التراخيص.

وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة لاكي مادينا إن المجموعات التي تعمل في مساحات مكشوفة بتراخيص منحت قبل إعلان الحكومة، يمكنها مواصلة العمل.

وأشار خصوصا إلى مناجم الذهب مثل تلك التي تستغلها المجموعة المتعددة الجنسيات "أورا مينيرالز" في سان أندرس (شمال غرب) أو مجموعة "لوس بيناريس" الهندوراسية التي تستثمر أكسيد الحديد في توكوا (شمال شرق).

وأضاف أن التعدين "غير القانوني ومن دون ترخيص أهم بكثير من ذاك الخاضع للتنظيم".