«التموين»: نجحنا فى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية رغم التقلبات العالمية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها نجحت في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، موضحة أن جميع السلع متوافرة بالمنافذ وبأسعار مناسبة.

وفي السياق، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، مدير مشروع «جمعيتي»، إن التعاقدات التي أبرمتها نجحت في الوصول للمواطنين بكافة المحافظات بفضل شبكات التوزيع التي أنشأتها ومن ضمنها مشروع «جمعيتي».

وأكد «كمال» أن «التموين» حققت المعادلة الصعبة في التعاقدات على كميات كبيرة من السلع الأساسية وضمان تخزينها بالمخازن الـ1500 على مستوى الجمهورية والملاحق الفرعية، موضحا أن الوزارة تحاول ضبط سلاسل الإمداد سواء بالمخازن أو منافذ التوزيع.

وكشف عن أن المرحلة الرابعة من «جمعيتي» هي الأخيرة للمشروع، وستشهد افتتاح باقي الفروع ليصل الإجمالي لـ8 آلاف منفذ، لتتكامل مع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، ليصبح لدى الوزارة 40 ألف منفذ توفر 120 ألف فرصة عمل للشباب، لصرف السلع المدعمة لـ21 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن و72 مليونا للخبز.

وأوضح أن قيمة السلع التي يتم صرفها على البطاقات شهرياً تبلغ 3 مليارات جنيه، فضلاً عن أنشطة الوزارة الأخرى، ممثلة في المخابز البلدية البالغ عددها 30 ألف مخبز، وكذلك مطاحن القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن «جمعيتي» أحد أهم المشاريع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ 2016، حيث بدأ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويقوم على فتح منافذ سلعية مماثلة بالميني ماركت أو السوبر ماركت بنظام الامتياز التجاري أو العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 لـ50 مترا.

وقال متحدث «التموين»: «كان لدينا 3 أهداف رئيسية للمشروع، أهمها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، خاصة أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل، فضلا عن زيادة شبكة التوزيع التابعة للوزارة سواء كانت المنافذ الثابتة أو المتحركة لضمان إتاحة وعرض السلع الأساسية لكافة المستفيدين من الدعم أو حتى غير المستفيدين».

وأضاف: «من أهداف المشروع توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وحصول التاجر على هامش الربح المقرر، وكذلك صرف سلع فارق النقاط من توفير استهلاك الخبز، فضلاً عن البيع الحر المباشر دون التقيد بالبطاقة»، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة تستطيع تحقيق هامش الربح لتغطي مصاريف التشغيل والعمالة، فضلا عن تحقيق متوسط دخل جيد، خاصة أن المستهدف تعامل كل منفذ مع 500 أسرة».

وأشار إلى أن «جمعيتي» في البداية قام على نظام التمويل الذاتي أو منح قروض ميسرة للشباب عن طريق البنوك، حيث تم تنفيذ المشروع على 4 مراحل منذ 2016 حتى الآن، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 7 آلاف منفذ في المراحل الأربع، وبدأت العمل بالفعل وساهمت في توفير نحو 21 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن الوزارة شاركت في مبادرة «حياة كريمة» بجزء من المرحلة الرابعة، وفُتحت منافذ في القرى الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أنه تم الموافقة على 750 منفذا بهذه المرحلة، وافتتح 200 وجارٍ الانتهاء من إجراءات وتشغيل 550.

وأوضح «كمال» أن إدارة «جمعيتي» فتحت الباب أمام فحص قوائم الانتظار، وبلغت 8 آلاف طلب، وتم التنبيه على أصحاب تلك الطلبات بضرورة التوجه للمديريات التابعة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أنه من المستهدف تشغيل من 500 لـ700 منفذ ضمن قوائم الانتظار بالمرحلة الرابعة لتصل عدد المنافذ النهائية للمشروع 8 آلاف منفذ، وتوفر 24 ألف فرصة عمل للشباب.

وقال: «المشروع يخدم الشباب من الجنسين، حيث بلغت نسبة أصحاب منافذ جمعيتي من الذكور 51% والإناث 49%»، لافتاً إلى أن فكرة الاستعانة بالعلامة التجارية لوزارة التموين طمأنت المواطنين للحصول على السلع الأساسية عبر منافذ «جمعيتي».

وأكد أن الوزارة راعت عند افتتاح منافذ «جمعيتي» عنصر التنافسية بين الشباب والمنافذ الأخرى، فضلاً عن تطبيق بعض الشروط، منها أن تكون سن المتقدم من 21 لـ45، ويكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، إضافة لتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألا يكون موظفاً بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الرابعة لهم علاقة بمشروع «جمعيتي» أو أصحاب أنشطة تموينية أخرى.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من فحص أوراق المتقدمين وتسليم صور من المستندات الخاصة بكل متقدم، سيتم إجراء معاينة أولية للمنفذ، لافتاً إلى أن شروط الموافقة على تشغيل المنافذ أن تكون مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا، ويبعد عن أقرب منفذ تمويني آخر في محيطه قرابة الـ500 متر مراعاة للتنافسية، ويكون تمليكا أو إيجارا لمدة 5 سنوات على الأقل.

وتابع أن الأفضلية للتمليك لأنه من عناصر التكلفة أن تكون منخفضة نسبياً، فضلاً عن امتلاك ترخيص دائم من الوحدات المحلية وغير قابل للتغيير أو التعديل، إضافة للسجل التجاري والبطاقة الضريبية ليصبح تابعا للدولة رسمياً.

وأشار إلى أن المشروع يساعد في إضافة عناصر تساعد على تطوير منظومة التجارة الداخلية، وزيادة معدلات النمو والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أنه في حالة اجتاز المتقدم كافة الشروط يتم إجراء معاينة نهائية للمنفذ، متضمنة كتيبا بإجراءات التشطيب والمواصفات الواجب مراعاتها في الواجهة وألوان الحوائط والشعار، مؤكدا أن جميع منافذ المشروع التي تم افتتاحها من أسوان للإسكندرية ملتزمة بذات الشكل والمواصفات.

وأضاف أنه لا توجد سلسلة تجارية في الشرق الأوسط تمتلك أكثر من 7 آلاف منفذ، بنفس الاسم والشكل والمضمون والنشاط، ونحن نتبع المنهج العالمي في مجال التجارة الداخلية، لأنه أصبح علما يدرس في أساليب العرض والبيع والتخزين وجذب المستهلكين.

وأكد أن مشروع «جمعيتي» حقق نجاحا منقطع النظير بدليل أن المستفيدين من المشروع أصحاب القروض تمكنوا من سداد كافة التزاماتهم ولم تحدث حالة تعثر واحدة للعملاء، وهذا يعكس الإقبال الكبير للاستفادة من المشروع، لافتا إلى أنه بمجرد غلق باب التقدم نجد أننا أمام آلاف من الطلبات التي يتم فحصها، فضلا عن إقبال المواطنين على الصرف من منافذ «جمعيتي»، كل هذه النماذج تعكس نجاح المشروع.

وأشار إلى أن وزارة التموين بدأت نهج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة وحققت العائد منها للدولة في زيادة شبكة التوزيع للمواطنين وضمان توفير السلع المدعمة من خلال أقرب منفذ لهم، وكذلك خدمة الشباب المتقدم في الحصول على فرصة عمل وضمان حياة كريمة لهم ولأسرتهم.

وأوضح أن الجهات الممولة للمشروع قدمت تيسيرات كبيرة للشباب المتقدم، منها توفير قروض بفائدة 5%، حيث تم افتتاح وتشغيل 2000 منفذ بنظام القروض، والـ5 آلاف منفذ المتبقية تم إنشاؤها بنظم التمويل الذاتي، حيث يقوم صاحب المنفذ في كلا الحالتين بسداد مبلغ تأمين للسلع التي يحصل عليها من الوزارة أو الشركات التابعة، فضلاً عن تحمل تكاليف التشطيبات النهائية بالإضافة لشراء ماكينة صرف السلع.

وأشار إلى أن «التموين» من أوائل الوزارات التي استعانت بالشباب، وعينت عددا كبيرا منهم داخل أروقتها بداية من عام 2014، وكل شاب لديه ملف مسئول عنها ولديه تكليفات مباشرة من الوزير، ويتم التعاون مع المسئول التنفيذي وكافة قيادات الوزارة الموجودة، سواء كانت في ديوان عام الوزارة أو الجهات التابعة لها، لافتاً إلى أن مجالس إدارات الشركات التابعة للقابضة الغذائية لديها عناصر شباب.