براءة رئيس الوزراء السابق من "الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي"

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت، وأمانة سر شريف صلاح  في دعوى تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته، وذلك لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضد أحد الأشخاص، ببراءة جميع المتهمين، مما أسند إليهم, وإلزام المدعى بمصاريف المحاماة.

كانت قد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته، وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لأحد الأشخاص.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن طارق سعودي المحامي وكيلًا عن ورثة أحمد عبد الحافظ، أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في دعوى رقم" 22388 لسنة 56 ق" ضد رئيس مجلس الوزراء إلى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر واعتباره من الآثار الإسلامية وتعويض المدعين والورثة بـ 4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم الصيغة التنفيذية من الحكم، وامتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.