أوباما يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لبوتين بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، دعمه لأوكرانيا عبر استقباله رئيس وزرائها في البيت الأبيض، ووجه تحذيرًا جديدًا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مع اقتراب موعد الاستفتاء حول انضمام القرم إلى روسيا.

وقال أوباما بعد استقباله أرسيني ياتسينيوك في المكتب البيضوي في حين ترفض موسكو شرعية حكومة كييف: "نواصل القول للحكومة الروسية أنها إذا واصلت النهج الحالي، فسنكون مجبرين على فرض ثمن لقيام روسيا بانتهاك القانون الدولي في أوكرانيا".

وأكد أوباما، على أن "طريقاً آخر" لا يزال ممكنًا، معربًا عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الراهنة إلى "إعادة التفكير" في العملية التي تفضي إلى الاستفتاء الأحد.

ولكن قبل أربعة أيام فقط من تقرير مستقبل شبه الجزيرة التي يعيش فيها مليونا نسمة بينهم من ينتمي إلى أقلية تتارية وأخرى ناطقة بالأوكرانية، تبدو القرم شبه مقطوعة عن بقية أنحاء أوكرانيا مع سيطرة القوات الروسية على النقاط الإستراتيجية فيها وإعلان "رئيس الوزراء" فيها سيرغي اكسيونوف نفسه "قائدًا للجيش" وعدم تمكن سكانها من التقاط سوى قنوات التلفزة الروسية.

وأعلن ياتسينيكوك في المكتب البيضوي متحدثا بالانكليزية "سنقاتل من أجل حريتنا، من أجل استقلالنا، من اجل سيادتنا. ولن نستسلم أبدًا".

وأكد، على أن أوكرانيا "جزء من العالم الغربي وستبقى كذلك"، علما بأن الأزمة اندلعت جراء رفض الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الموافقة على تحقيق تقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء من جهة أخرى، على أن بلاده ستظل "صديقًا وشريكًا لروسيا" رغم أنها تقيم علاقات أقوى مع غرب أوروبا.

ولدى خروجه من البيت الأبيض، طالب ياتسينيوك روسيا؛ بأن توقف هذا التدخل العسكري المرفوض.

ومستعيدًا خطابًا شهيرًا أدلى به الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في برلين، متوجهًا إلى الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، حض ياتسينيوك الرئيس الروسي على "إسقاط هذا الجدار".

وقال: "رسالتي إلى الرئيس بوتين هي إسقاط هذا الجدار، جدار الحرب هذا، جدار الترهيب والعدوان العسكري؛ فلنتحدث".

وفي نيويورك، أفاد دبلوماسيون أن الدول الغربية تبحث إمكان إحالة مشروع قرار على مجلس الأمن يشكل ردا على استفتاء القرم عبر تأكيد ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والتذكير بأن الاستفتاء يشكل انتهاكا للدستور الأوكراني.

وقال دبلوماسي: إن روسيا ستلجأ إلى الفيتو في كل الأحوال، لكن امتناعًا صينيًا عن التصويت من شأنه أن يعزل موسكو أكثر.

وتؤكد تصريحات الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف لفرانس برس، على ما يبدو أن كييف رضخت لوضع التخلي عن القرم لروسيا وباتت قلقة من تدخل محتمل عند حدودها الشرقية حيث يعيش العديد من الأوكرانيين من أصل روسي.

وصرح تورتشينوف قائد الجيوش الأوكرانية لفرانس برس: "لا يمكننا خوض عملية عسكرية في القرم لأنه لن يعود هناك قوات على الحدود ولن تكون أوكرانيا محمية وهذا ما يراهن عليه الجنود الروس".

وأضاف: "عند الحدود الشرقية لأوكرانيا تنتشر وحدات كبيرة من المدرعات".

وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي كما نقلت عنه وكالة ايتار تاس أن روسيا أجازت لأوكرانيا القيام بطلعة استطلاعية فوق أراضيها للتأكد من عدم إجراء أي تدريبات عسكرية للقوات الروسية تهدد أمن أوكرانيا.

في موازاة ذلك، شكك أحد قادة الأقلية التتارية في اتصال هاتفي طويل مع بوتين في شرعية الاستفتاء الذي سينظم الأحد المقبل في القرم.

وقال مصطفى جميليف في مقابلة مع القناة الأوكرانية الخامسة "أبديت شكوكًا في إمكان تنظيم هذا الاستفتاء وشرعيته".

ولا يزال الجدار مسدودًا بين الروس والغربيين رغم تكثف المشاورات الدبلوماسية في الأيام العشرة الأخيرة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف اللذين سيلتقيان مجددًا الجمعة في لندن.

ويصل وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان لوران فابيوس وجان ايف لودريان إلى موسكو في 18 مارس حسبما أعلن الكرملين، لكن الرئاسة الفرنسية، أوضحت لاحقًا أن الاجتماع سيتم في حال إحراز "تقدم في شان أوكرانيا".

وحذر مسئولون في الدول الغربية من مجموعة السبع أن استفتاء في القرم حول التحاقها بروسيا "لا قيمة قانونية له" وطالبوا موسكو بوقف دعمها لهذه المبادرة "فورا".

من جهتهم، يسرع الأوروبيون وتيرة تقاربهم مع كييف، وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الجانب السياسي في اتفاق الشراكة مع أوكرانيا يمكن أن يوقع خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي المقررة في 20 و21 مارس.

وأعلن ياتسينوك من واشنطن الأربعاء أنه واثق بان أوكرانيا ستوقع الجانب السياسي من هذا الاتفاق "الأسبوع المقبل".

وفي مؤتمر صحافي في وارسو، كررت ميركل ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء "المرحلة الثانية من العقوبات" بحق روسيا.

وقالت ميركل: نأمل بنزع فتيل التصعيد، ولكن إذا لم يحصل ذلك فان وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون الاثنين المرحلة الثانية من العقوبات التي ستشمل تجميد أموال شخصيات روسية وأوكرانية تعتبر مسئولة عن الأزمة وحرمانها من الحصول على تأشيرات.