برلمانية: حزمة القرارات الحكومية تُهون على المواطن تبعات الأزمة الاقتصادية

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ حزمة من القرارات والإجراءات المالية والاجتماعية لصالح الاقتصاد المصري وتحسين دخول المواطنين في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفتت “محروس” إلى أن القرارات أثلجت صدور المصريين وأكدت على دعم الدولة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مُشيرًة إلى أن العالم يمر بأزمة تضخم ولكن الإجراءات الحكومية تُهون على المواطن تبعات تلك الأزمة.

وأكدت "محروس"  أن هذه القرارات لا تخرج إلا من دولة قوية ذو اقتصاد متوازن لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تتصدي للعوائق التي سببتها كورونا بل وصنعت العديد من الإنجازات والمشاريع التنموية والآن تسعي أن تقف صامدة ضد التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية 

كما أعربت " عضو البرلمان والأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن "  عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية لدي المواطنين تجاه إجراءات الحكومة مؤكدة علي اهتمام الدولة بتطبيق أفضل معايير المواطنة خاصة وأن الإجراءات خصت كل فئات الشعب.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع موازنة العام المالي القادم “2022-2023”، ووجه الرئيس الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.