قريبًا.. تشريع جديد أمام البرلمان لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء

شهد المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن إعداد الحكومة قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء؛ لمعالجة بعض القصور والمشاكل الموجودة في قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي.

وقال وزير الإسكان إن مشروع  القانون الجديد يشمل أربعة حالات هي "من لم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ويتقدم بأوراقه، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن أرتكب مخالفة بعد التصالح".

ومن جانبه، أكد النائب البرلماني عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التشريع الجديد للحكومة الذي تقوم بالعمل عليه حاليا هدفه تلافي القصور الذي ظهر عند تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال الشرقاوي، أن البرلمان لن يوافق علي القانون الجديد المقرر أن تتقدم الحكومة به إلا إذا كان يعالج القصور في القانون القديم ويلبي طموحات المواطنين، وتابع ، لأننا في النهاية نعمل من اجل تحقيق الصالح العام .

وأضافت النائبة فتحيه السنوسي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن هناك قصور في عدد من بنود القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدة أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم مع القانون مطالبين بضرورة اعادة فتح باب التصالح أمامهم مرة أخرى.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن بعض طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء خاصة في مناطق "مطروح وسيوة" تم رفضها، وبالتالي أطالب الحكومة أيضا بسرعة الموافقة للأهالي على طلبات تقنين الأراضي بأسعار مخفضة.

وأوضحت السنوسي، أنها سترسل كافة التفاصيل الواجب اخذها في الاعتبار لحل العقبات التي تواجه المواطنين خاصة بعد التصريحات التي أدلي بها وزير الإسكان عاصم الجزار، بانه يتم  إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء .

وطالبت النائبة البرلمانية حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة إعادة فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخري أمام المواطنين.