توصيات عاجلة.. القصة الكاملة لتعطيل الدراسة في مدرسة لغات بالمعادي

عقد رؤساء مجالس إدارات المدارس القومية، الأحد، اجتماعًا طارئًا بمقر الجمعية العامة للمعاهد القومية لبحث تداعيات أزمة تعطيل الدراسة بمدرسة القناة القومية للغات بالمعادي وإحداث الشغب والتظاهر والتجمهر التي شهدتها المدرسة الأسبوع الماضي وامتناع القائم بأعمال مدير المدرسة ومجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات الوزير بنقل القائم بأعمال المدير وآخرين.

وأكد رؤساء المجالس، في بيان الأحد، شرعية القرارات الوزارية وهيبة الدولة والإحترام الكامل لكل ما يصدر عن السلطة المختصة المتمثلة في وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.

من جهته، أكد محمد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية في بداية الاجتماع أن أزمة مدرسة القناة بالمعادي تعود إلى العام الماضي حيث تم الكشف عن مخالفات مالية جسيمة بالمدرسة استلزمت إحالة المتورطين فيها للنيابة العامة وأنه تمت مخاطبة المدرسة أكثر من مرة للرد على المخالفات ورفضت.

أضاف في بيان أنه لصالح التحقيقات واستقرار العملية التعليمية أصدر وزير التربية والتعليم قرارات بنقل القائم بأعمال مدير المدرسة ومسئول التوريدات والمدير المالي للمدرسة وأثناء توجه اللجنة لتنفيذ القرار الأحد الماضي امتنعوا عن التنفيذ وإحداث تجاوزات وتطاول على اللجنة وتجمهر وتحريض على تعطيل الدراسة وإقحام أولياء أمور في الأزمة.

وتابع أن الجهات المختصة ممثلة في وزارة التعليم اتخذت قرارًا بإيقاف القائم بأعمال مدير المدرسة و5 آخرين عن العمل 60 يوما وفتح تحقيقات موسعة مع جميع المتورطين في التحريض على تعطيل الدراسة والتظاهر بالمدرسة وتفويض رئيس المعاهد القومية بتكليف أقدم الوكلاء بالمدرسة لتسيير أعمال مدير المدرسة.

أصدر الحضور من رؤساء مجالس إدارات المدارس القومية بيانا بنتيجة الاجتماع أكدوا فيه على الآتي:
_ التزام مدرسة القناة بالمعادي بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن وزير التعليم.
_ العمل على سرعة استقرار العملية التعليمية بالمدرسة حرصًا على مصلحة الطلاب.
_ عدم إقحام الطلاب وأولياء الأمور في الأمور الإدارية للمدرسة وضرورة حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وعلى المتضرر اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من أي قرار.