مجلس الشيوخ يوافق على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.
ونصت المادة 40 على، أنه تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد اعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.
فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.
ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
فيما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إعلان خلو مقعد النائب النائب الراحل الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، والذي وافته المنية يوم 28 فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بعد أن تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوفاة عضو مجلس الشيوخ، عبد الحي عبيد.
ومن المقرر بعد إعلان خلو مقعد النائب الراحل، موافاة الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و أن يتم إجراء انتخابات تكميلية، لأن النائب الراحل، عبد الحي عبيد، عضوًا منتخبًا بالنظام الفردي، عن حزب مستقبل وطن.
