بلينكين: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من التهديدات الجوية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن مساعدة بلاده الدفاعية لأوكرانيا ستشمل وسائل لمواجهة "التهديدات الجوية والمدرعات".

وأشار الوزير الأمريكي، في حديث نشره المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، إلى أنه  تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف بلينكين: "عملا بالصلاحيات الإضافية التي تم تكليفي بها، وافقت على الفور اليوم، ووفقا لتعليمات رئيس الولايات المتحدة، على بدء تقديم الحزمة الرابعة من المساعدة العسكرية الإضافية البالغة 200 مليون دولار للدفاع عن أوكرانيا".

وأكد الوزير الأمريكي، أن هذه الحزمة ستشمل مساعدة دفاعية إضافية لمواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات.

و علي صعيد آخر ، كشفت الخارجية الأمريكية، أنها تنفق أكثر من مليوني دولار شهريًا لتوفير الحماية على مدار الساعة لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وكبير مساعديه براين هوك إثر تهديدات "جدية" من إيران.

وأبلغت الوزارة الكونجرس، في تقرير أن "تكلفة حماية بومبيو والمبعوث السابق لايران براين هوك بين أغسطس 2021 وفبراير 2022 بلغت 13.1 مليون دولار".

وحصلت "أسوشيتد برس"، يوم السبت، على التقرير، المؤرخ في 14 فبراير، والذي يحمل علامة "حساس لكن غير سري".

وقاد بومبيو وهوك حملة "الضغط القصوى" التي شنتها إدارة ترامب ضد إيران، ويرى التقرير أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن التهديدات بحقهما لا تزال قائمة رغم مغادرتهما الحكومة وقد تتكثف.

واستمرت التهديدات رغم مشاركة إدارة الرئيس جو بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015.

وكوزير خارجية سابق، حصل بومبيو تلقائيًا على 180 يومًا من الحماية من مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد مغادرته منصبه، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن مدد هذه الحماية مرارًا وتكرارًا بزيادات لمدة 60 يومًا بسبب "تهديد خطير وموثوق من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية ناشئ عن واجبات كان يؤديها الوزير السابق بومبيو أثناء عمله في الوزارة"، وفقًا للتقرير.

فيما حصل هوك، الذي كان هو وبومبيو المحرك الأساسي لفرض إدارة ترامب لعقوبات مكبلة لإيران، على حماية خاصة من بلينكن لنفس السبب الخاص ببومبيو فور تركه الخدمة الحكومية، كما تم تجديد القرار مرارًا بزيادات قدرها 60 يومًا.

وسينتهي أجل التمديد الأخير لمدة 60 يومًا قريبًا، ويجب على وزارة الخارجية بالاشتراك مع مدير الاستخبارات الوطنية، أن تحدد بحلول 16 مارس ما إذا كان ينبغي تمديد الحماية مرة أخرى، وفقًا للتقرير.

وتم إعداد التقرير، لأن موازنة الحماية الخاصة ستنتهي في يونيو وستتطلب ضخ أموال جديدة إذا اعتبرت التهديدات جدية.