تونس والسعودية تدشنان تطبيق التسجيل الذاتى للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية
دشن وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي والسفير السعودي عبدالعزيز بن علي الصقر تطبيق التسجيل الذاتي للحجاج والمعتمرين في تونس عبر الهواتف الذكية.
وقال الشائبي - في بيان للوزارة - إنّ تطبيق الجوال يعدّ من المشاريع الرائدة التي تهدف لتيسير الخدمات لصالح المعتمرين والحجيج، موضحا أن هذا الحرص ليس غريبا على السعودية لخدمة زوار بيت الله الحرام، معتبرا أن هذا التطبيق سيخفف الكثير من العناء عن الحجاج والمعتمرين.
وفي السياق، قال السفير السعودي إن اختيار تونس من بين الدول التي سيتم إطلاق التطبيق الذاتي للخصائص الحيوية بها إنما يترجم عمق العلاقات التي تربط البلدين قيادة وشعبا.
وأضاف أن التطبيق سيمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة في تونس بتسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، توقيع 22 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة إجمالية 8 مليارات ريال.
وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي بالمملكة، إن الاتفاقيات تم توقيعها مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية 8 مليارات ريال، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووفق الهيئة شملت الاتفاقيات أعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية"، والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.