«صندوق النقد العربى» يصدر تقريرًا حول تداعيات الجائحة على الاقتصاديات العربية

قال صندوق النقد العربي، إن الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ألقت بتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وزادت حالة عدم اليقين من مخاطرها على أوضاع الدخل والسيولة للقطاع العائلي وقطاع الأعمال، كما زادت المخاوف من انتقال هذه التداعيات إلى القطاع المالي والمصرفي والتأثير على استقراره.

وأضاف الصندوق في تقرير له، أنه في إطار احتواء التداعيات المترتبة عن الجائحة، استجابت الحكومات على مستوى العالم باتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير الاقتصادية والمالية، على مستوى الضرائب والإنفاق والقروض والضمانات أو الأدوات النقدية.

وتشابهت توجهات السياسة المالية بين غالبية دول العالم، حيث استهدفت دعم قطاع الصحة بغرض احتواء وتخفيف انتشار الفيروس في نحو 92% من الدول حول العالم وضمان استمرار الشركات وتعافيها في نحو 91% ودعم الأفراد والأسر في نحو 88%.

من حيث أدوات السياسة المالية، استخدمت الدول حول العالم حزمة متنوعة من الأدوات شملت الإنفاق الحكومي المباشر في نحو 96% من الدول والتحويلات النقدية الحكومية المباشرة للأسر المتضررة في نحو 84% كغيرها من دول العالم.

وسارعت حكومات الدول العربية للاستجابة السريعة والتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال تطوير سياسات وخطط مؤسسية لدعم الأسر والشركات، تضمنت خطط الاستجابة عددًا من التدابير والإجراءات الاستثنائية على صعيد السياسات المالية والنقدية في شكل حزم مالية واقتصادية في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الأكثر تضررا، بما يمكن من احتواء الانعكاسات السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتنقسم التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية في إطار احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا في شكلها العام إلى نوعين؛ يشمل النوع الأول تدابير لدعم الطلب الكلي بشكل مباشر من خلال التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق، بينما يشمل النوع الثاني تدابير تتعلق بتقديم المساعدات المالية للشركات من خلال توفير القروض أو الضمانات وغيرها من أدوات التمويل.