محاميو 7 متهمين في«الآثار الكبرى» يطلبون البراءة لاستحالة تصور الواقعة
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لمرافعة دفاع المتهمين من الـ 13 الي الـ 18 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى"، والمتهم فيها علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين.
والتمس المحامون ببراءة موكليهم تأسيسا علي بطلان تحريات المباحث كونها مكتبية، وعدم حضور محامين للمتهمين وقت التحقيقات ودفع ببطلان إذن النيابة العامة وبطلان القبض والتفتيش واستحالة تصور الواقعة علي النحو الوارد بالتحقيقات
كما دفع المحامون بانتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود أي دليل مادي وانتفاء جريمة التنقيب عن الآثار وعدم جدية التحريات حيث لم تحدد دور أي متهم.
- إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
وتم اتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.
وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
