الجريدة الرسمية تنشر قرار «التخطيط» بتحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية بالقطاع الخاص
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 6 العام 2022 والمتضمن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا من العام المالى 2022 بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأوضح القرار على أن يكون الحد الأدنى 70 جنيها.
وأشار القرار إلى تنفيذه فى القطاع الخاص بعد نشره فى الوقائع المصرية مباشرة.
ومن الجدير بالذكر أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أصدرت قرارا رقم 6 لسنة 2022 بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2022 وفقا لـ السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى سبعون جنيها.
وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في “الوقائع المصرية”، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات والمعاشات، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وأيضا بعد الاطلاع على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57لسنة 2021، وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 21-12-2021.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
