«النقد العربى»: ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى زيادة الاقتراض من الخارج
قال صندوق النقد العربي إن الاقتراض من الخارج يؤدي إلى رفع معدلات التضخم المحلي، ما يعني انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد المقترض، ويأتي ذلك من عدة زوايا، منها أن القروض الخارجية تؤدي إلى زيادة عرض النقد لاسيما في حال قيام السلطات المختصة بإقراض جزء منها إلى المصارف التجارية المحلية، لتقوم هذه الأخيرة بتوسيع أقراضها إلى الأفراد والشركات.
وأضاف الصندوق في تقرير صادر له، أن مدفوعات خدمة الدين ستقلل من الموارد الاقتصادية المتجهة نحو المجالات الإنتاجية، مما يولد ضغوطا تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، كما أن القروض السلعية في حالة القروض المقيدة غالبا ما تتسم بالزيادة في أسعارها لتتجاوز أحيانا متوسط السعر العالمي، ناهيك عن ارتفاع التكاليف المصاحبة لهذه القروض التي تزيد بالنهاية من عبء القرض.
وتتمثل بالشروط المصاحبة عادة للقروض الممنوحة من المنظمات الدولية متعددة الأطراف كصندوق النقد والبنك الدوليين.
أزمة الديون العالمية (1982)
أشار صندوق النقد العربي إلى أن الحكومة المكسيكية أعلنت في عام 1982 عجزها عن سداد ما بذمتها من الديون التي بلغت 80 مليار دولار معظمها تعود إلى مصادر خاصة، حتى اندفعت دول أخرى لتقوم بذات الشيء، معلنة نشوب أزمة ديون عالمية، سرعان ما عرضت النظام المصرفي العالمي للانهيار، لولا تدخل صندوق النقد الدولي وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ المكسيك، من خلال اقناع الأطراف الدولية والدائنة بحل الأزمة وتقديم قروض جديدة للمكسيك بشروط ميسرة.
وشهدت فترة الثمانينيات من القرن الماضي حالة من الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع واردات الدول المتقدمة من المنتجات التي تصدر ها الدول النامية، والتي يتمثل أغلبها بالمواد الأولية الصناعية.
يذكر أن العالم قد شهد صدمة ارتفاع أسعار النفط الثانية في عام 1979، التي أدت إلى استنزاف جزء مهم من الموارد بالنقد الأجنبي المحدودة المتاحة لدى العديد من الدول النامية - غير النفطية لمواجهة تلك الزيادة في أسعار النفط، وفي نفس الوقت سجلت معدلات التبادل التجاري لدى عدد من الدول المتقدمة تراجعا كون غالبيتها دولا مستوردة للنفط.
