مصاعد هاوية.. متى تنتهي حوادث «الأسانسيرات» في مصر؟

واقعة جديدة تعرضت لها ممرضة داخل محافظة الدقهلية، حين كانت في عملها وسقط بها الأسانسير الذى كانت تستقله وتوفيت على الفور، وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها أسانسير مستشفى السنبلاوين العام. 

باتت تلك الحوادث المأسوية تتكرر بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، أشخاص يفقدون حياتهم في لحظات سريعة، بمجرد أن تطأ أقدامهم داخل المصاعد الكهربائية، سرعان ما يصطدمون بتعطل تلك المصاعد، بل غالبًا ما تسقط لتودي بحياة من بداخلها، كل ذلك بسبب انتشار ورش "بير السلم"، التي تتعمد ترويج بيع قطع غيار مضروبة، سعرها يكون أرخص من الأصلي، بقصد كسب المال الغير مشروع.

ما حكاية هذه "الأسانسيرات القاتلة" واستغلال أصحابها قطع غيار مجهولة المصدر؟، ولماذا يتعمدون بيعها فى الأسواق بطرق غير رسمية؟، وكيف تتعامل الجهات المعنية مع هذا الأمر؟.

طفل صغير لم يتجاز عمره 10 سنوات فقط، كان في طريقه إلى المنزل بعد انتهاء يومه الدراسي، وفور وصوله إلى العقار القاطن به، استقل المصعد، لكن هذه المرة كانت الأخيرة، ، إذ فجأة صوت انهيار شديد جعل جميع السكان في حالة من الذعر.

"الأسانسير وقع، وفيه صوت حد جوا بيتوجع"، تلك الكلمات انهالت على والدة الطفل لتسمعها عبر شرفة المطبخ، إذ تتجه مسرعة للاطمئنان عما حدث، لتجد أن الأساسنير قد انهار تمامًا في أسفل العقار، ولم تمر ثواني حتى اكتشفت أن من بداخله هو طفلها الصغير، الأهالي جميعهم حاولوا إنقاذ الموقف واصطحاب الطفل لأقرب مستشفى، لكن القدر كان أسرع ولقي الطفل حتفه فور خروجه من الأسانسير المتهالك.
 

تواصلت "الدستور" مع والدة الطفل ضحية الأسانسيرات المغشوشة، القاطنة بمنطقة الطالبية فيصل، لتوضح خلال حديثها أن الأساسنسير كان متهالك بالفعل قبل وقوع الحادثة بأسابيع عدةن وقد أتى الفني المسؤول عن تركيبه عدة مرات لإصلاحه، لكن في كل مرة كان يتعطل بين الحين والأخر "روحت لمكان الورشة بعد الحادثة عشان أخد حق إبنين وملقتش صاحبها والمحل اتقفل".

قال المهندس حسن السيد، الاستشارى فى تركيب المصاعد مدير قطاع الصيانة فى إحدى الشركات الإيطالية، إنّ مصر لا تمتلك مصانع خاصة بإنتاج قطع غيار المصاعد وصيانتها، لذلك تعتمد السوق المصرية على موارد إيطالية وألمانية بشكل كبير، باعتبارهما رائدتين فى هذا المجال.

وأضاف أن الحوادث غالبًا ما يكون السبب وراءها رغبة المقاول فى توفير نفقات البناء، فيتعاقد مع إحدى الشركات غير المعتمدة، وكذلك عدم الاهتمام بإجراء صيانة دورية لتركيباته.

وأرجع الأمر أيضًا إلى تراخى شركات الصيانة عن القيام بدورها فى متابعة حالة المصعد وجودته، وكذلك السرعة التى يتحرك بها، موضحًا أنه إذا كان المبنى سكنيًا يجب على السكان المقيمين فى وحداته مراعاة مؤشرات السرعة والإبلاغ فورًا عنها، والاستعانة بمهندس أو استشارى كى يعيد فحص المصعد حتى وإن تباطأ فى الصعود والهبوط.

ولخص "السيد" أسباب سقوط المصاعد بـعدم تركيب منظم سرعة علوى أو سفلى يوقفه على الفور فى حال أى إخلال بشبكة الكهرباء العامة، أو تركيب براشوت يرفع الأسانسير عند حدوث (قفلة) فى شرائح الكهرباء السفلية، فلا يتسبب فى حريق عند السقوط للأسفل، وفى الغالب (البراشوت) لا يتوافر فى مصر بشكل كبير، وإن توافر غالبًا ما تتفكك مكوناته مع الوقت دون إدراك من الفنيين.

وكشف عن أن السبب الأكثر شيوعًا فى الحوادث فى مصر هو افتقار المحركات والفرامل إلى زيت التليين الذى يسهم فى عدم انقطاعها عند التوقف المفاجئ.

ينص قانون البناء، رقم 119 لسنة 2008، أن المالك يجب عليه التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، وتلتزم المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة، بل يكون الرقم المسلسل للمصعد مدونًا، ولا يجوز لأى شخص أو شركة تجميع أو إصلاح المصاعد والسلالم الكهربائية بالمبانى دون الحصول على ترخيص مزاولة أعمال مصاعد ساري المفعول من الاتحاد المصري لمقاوليالتشييد والبناء.

يوجد أيضًا شركات معنية بالتعاقد مع ملاك العقارات لتركيب مصاعد كهربائية لهم، وهي الشركات التابعة لشعبة أعمال الكهروميكانيكا، وفي حالة تلقي الاتحاد عدة شكاوى من الشركات المرخصة يتم غلقها على الفور، أما الورش الغير مرخصة فلا علاقة له بما تفعله لأنها مسؤولية الأحياء.

أما عن المادة 68 من قانون البناء، فقد نصت على إلزام المالك بإرفاق عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المعتمدة من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة، تقديم طلب ترخيص مصعد يشمل المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد، وشهادة صلاحية لتشغيله معتمدة من الشركة، ومرفق بها تقرير عن نتائج اختبارات الأمان وتفيد بتحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصرى للمصاعد.